أحدها: أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك , وهو قول أنس: والحسن , وقتادة , السدي , والزهري , والضحاك , والربيع. والثاني: أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى , وهو قول عمر بن عبد العزيز , وسعيد بن جبير. والثالث: أنه الحبس , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والرابع: هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيبعدوا , وهذا قول ابن عباس , والشافعي , والليث بن سعد. قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فيه ستة أقاويل , أحدها: إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم فى الأرض فسادا بإسلامهم , فأما المسلمون فلا يتسقط التوبة عنهم حدا وجب عليهم , وهذا قول ابن عباس , والحسن , ومجاهد , وقتادة. الثاني: إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة عليهم , فأما التائب بغير أمان فلا , وهذا قول علي عليه السلام , والشعبي , وروى الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محاربا فأخاف السبيل , وسفك الدماء , وأخذ الأموال , وجاء تائبا من قبل القدرة عليه , فقبل علي توبته وجعل له أمانا منشورا على ما كان أصاب من دم ومال. والثالث: إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلما ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه , وهذا قول عروة بن الزبير. والرابع: إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته , وإن لم يكن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئا من عقوبته , وهذا قول ابن عمر , وربيعة , والحكم بن عيينة. والخامس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين , وهذا قول الشافعي. والسادس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء , وهذا مذهب مالك.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير} قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهي في قراءة عبد الله ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما. إنما بدأ الله تعالى في السرقة بالسارق قبل السارقة , وفي الزنى بالزانية قبل الزاني , لأن حب المال على الرجال أغلب , وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب , ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها , ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به , لثلاثة معان: أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية , وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. والثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره , وقطع اليد في السرقة ظاهر , وقطع الذكر فى الزنى باطن , والثالث: أن فى قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله. وقد قطع السارق في الجاهلية , وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ابن المغيرة , فأمر الله تعالى بقطعه فى الإسلام , فكان أول سارق قطعه رسول الله