ولا يقضي إلا بعد سكون جأشه من حزن أو غضب وهدوء نفسه من جوع أو عطش
ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى
ولا يتعنت خصما ولا يلقنه حجة ولا يأخذه بإقرار ولا إنكار ولا يكلفه
إلا بعد سؤال المدعي
وإن بان له عدوان في قول أو فعل عزره
ولا يأمر شاهدا بالشهادة إلا إذنا أو استفهاما بعد إنكار الدعوى وطلب الخصم ولا يلقنه شهادة إن قصر ولا يعنته فيها إن استوفى ولا يسأله كيف تحملها ما لم يظهر منه ريبة
وإذا جهل أحوال الشهود في العدالة والجرح توقف عن الإمضاء والرد حتى تثبت العدالة فيمضي أو الجرح فيرد
فإن شهد بالعدالة اثنان وبالجرح اثنا أي متقابلين قدم بينة الجرح على بينة التعديل ولا يقبل الجرح إلا معينا ولا العدالة إلا من أهل المعرفة الباطنة
ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ويقبلها له
ولا يقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده ويقبلها عليه ويقبل شهادة من عداهم من الأقارب لهم وعليهم
وإذا بان له جرح من حكم بشهادته قبل الحكم لم يمضه وإن بان له جرحه بعد الحكم لم ينقضه ولا يحيل الأمور بحكمه عما كانت عليه في الباطن
ولا يستحجب ولا يستكتب إلا عدلا ولا يتخذ قاسما إلا أن يكون مع العدالة حاسبا
ويكون جميع أعوانه براء من الطمع
ولا يستخلف إذا قدر على النظر في جميع عمله إلا بإذن ويستخلف إذا
اتسع عمله إلا عن نهي
ويجوز أن يحكم يعلمه ولا يجوز أن يحكم لأحد من والديه ولا مولوديه ويجوز أن يحكم عليهم
وإذا مات قاضي إقليم أو عزل بطلت ولايات خلفائه
وإذا قال بعد العزل قد كنت حكمت بكذا لم يقبل منه إلا أن يقيم به بينة ولا يجوز أن يكون شاهدا به مع غيره
وإذا قال له رجل في ولايته حكمت لي بكذا ولم يذكره فأحضر بينة لم يسمعها وسمعها غيره من القضاة ما لم يكن منه إنكار
وإذا ادعى عليه رجل بعد العزل أنه قضى عليه بباطل أتلف عليه مالا لزمه غرمه إن أقر ولا يمين عليه إن أنكر
وإذا رأى الإمام نقل قاض من عمل جاز ولا يجوز أن يعزله إلا أن يتغير حاله أو يجد من هو أولى منه
فإن عزل القاضي نفسه لم ينعزل إلا بعلم من قلده وما أحب له ذلك إلا بعذر
ولا يتبع القاضي أحكام من كان قبله ويمضي منها ما ثبت عنده وإن
خالف رأيه إذا شاع في الإجتها
وإذا بان له في قضايا نفسه ما هو أولى من قضائه حكم به فيما لم يمضه ولا يتعرض لما أمضاه إلا أن يسوغ في الإجتهاد
وإذا سئل الإشهاد على نفسه فيما حكم به لزمه الإجابة فيما اختلف فيه ولم يلزمه فيما اتفق عليه إلا مع الإستهلاك
ويجوز القضاء على الغائب إذا تعذر حضوره
ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الأحكام وإن عرف الخط والختم إلا بشاهدين يشهدان بما فيه
وإذا تقاضى رجلان إلى من ليس بقاض لم يؤخذ بحكمه إلا عن تراض
وإذا جهل القاضي لسان الخصمين لم يسمع في الترجمة بأقل من شاهدين = كتاب الدعوى والبينات
وإذا حضر القاضي خصمان فالطالب منهما مدعي والمطلوب مدعى عليه
ولا يسمع الدعوى إلا من بالغ عقال مالك لما يدعيه أو نائب عن مالك فيه بوكالة أو ولاية
ولا يسمع الدعوى فيما لا يتعلق به حق ولا يقر عليه يد
وإذا كانت الدعوى مجملة أو ناقصة لم يؤخذ المدعي بتفسيرها ولا بإتمامها حتى يبدأبه من نفسه ولو كان الإقرار كذلك أخذ المقر ببينانه
ولا يسأل الحاكم الخصم عن الدعوى وإن كملت إلا أن يسأله فإن