ويكون إسلامه إسلاما لصغار أولاده ومجانينهم وكذلك إسلام الأم
ولا يقتل نساؤهم ولا صبيانهم ويجوز قتل شيوخهم ورهبانهم
ولا يهادنهم مع القدرة عليهم أكثر من أربعة أشهر إلا أن يضعف عنهم أو يتشاغل عنهم بغيرهم فيتولى الإمام أو من يستنيبه الإمام فيه مهادنتهم أقرب المدد التي تدعو الحاجة إليها ولا يتجاوز بها عشر سنين وإن احتاج
وأي عاقل بالغ من المسلمين من رجل وامرأة وحر وعبد أمن منهم قوما لزم كافة المسلمين أمانهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ولا يتجاوز بمدة أمانهم أربعة أشهر = كتاب قسمة الغنيمة
أول ما نبدأ به من الغنائم إعطاء سلب المقتول لقاتله نادى الإمام به أو لم يناد ولا يخمسه عليه وإن كان كثيرا ويخمس ما سواه من الغنائم فيقسم خمسه على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده في مصالح المسلمين العامة
وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يدفع إلى صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء من المسلمين ويتمهم بموت الآباء دون الأمهات
وسهم لفقراء المسلمين والمساكين
وسهم لبني السبيل
ثم يرضخ من الغنيمة بعد إخراج خمسها لمن لا سهم له من الحاضرين بحسب غنائه ولا يبلغ بالرضخ سهم فارس ولا راجل ثم يقسم الباقي بين من
شهد الوقعة يعطى الراجل سهما والفارس ثلاثة أسهم ولا يفضل ذا غناء على غيره إلا رضخا من الخمس
ومن حضر بأفراس لم يعط إلا سهم فرس واحد
والفرسان هم أصحاب الخيل وحدها هجانا كانت أو عتاقا والذراري من النساء والصبيان غنيمة تقسم على الغانمين وكذلك الأرضون والعقار
ولا يفرق بين والدة وولدها ما كان صغيرا
ويستبرىء الجارية قبل الإصابة
ويجوز إذا دخل المسلمون أرض الحرب أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم ما لا يحتسب به عليهم
ومن أتى من المسلمين في دار الحرب وغيرها ما يوجب حدا أقيم عليه في دار الحرب وغيرها
ويجوز قسم الغنيمة في دار الحرب وغيرها إذ رآه الإمام
= كتاب قسمة الفيء
وكل مال أخذ من المشركين بغير إيجاف خيل ولا ركاب من خراج أرض أو جزية رقبة أو مال صلح أو عشور تجارة أو تركة ميت لم يخلف وارثا فجميعه فيء يصرف خمسه في أهل الخمس كالغنيمة
ويعد أربعة أخماسه لمصالح المسلمين وأرزاق جيوشهم ويرتزق منه إمامهم
ويمنع منه أهل الصدقات كما يمنع أهل الفيء من مال الصدقات
ويسوى بين المقاتلة في العطاء وإن تفاضلوا في الغناء ولو فاضل بينهم لرأيته مذهبا = كتاب الجزية
وإذا بذل الجزية أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن وافقهما في أصول دينهما من الصابئين والسامرة والمجوس الذين هم فيها كأهل الكتاب أقروا بها في دار الإسلام آمنين على نفوسهم وأموالهم وذراريهم
ولا يقبل من أحد منهم في كل سنة أقل من دينار فإن صولحوا على أكثر منه لزمهم ما صولحوا عليه
ومن مات منهم في الحول أخذ من تركته بقدر ما مضى منه
ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا يؤخذ به
ومن بلغ من صغارهم وأفاق من مجانينهم استقبل به حول الجزية
ويؤخذ القير بها إذا أيسر
ولا تسقط عن شيخ ولا زمن
ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد
وإذا صالح الإمام قوما عليها أثبت ما استقر من صلحهم في دواوين أمصار المسلمين ليؤخذوا بها
ويشترط عليه أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله عز وجل بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان عليه أهل الحرب أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وحل دمه