ومن قرأبالزنا مرة حد ومن رجع عن إقراره ترك ومن زنى مرارا حد حدا واحدا فإن زنى بعد الحد حد
ولا يثبت حد الزنا على منكر إلا بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوا دخول ذكره في فرجها دخول المردود في المكحلة فإن رجع الشهود حدوا للقذف وأقيدوا إن رجم بهم إذا تعمدوا وألزمت عواقلهم الدية إذا أخطأوا - صلى الله عليه وسلم - باب حد القذف
وإذا قذف الحر البالغ العاقل حرا بالغا عاقلا عفيفا مسلما حد القاذف ثمانين سوطا بسوط لا حديد ولا خلق إذا طلب المقذوف ذلك فإن عفا عنه سقط
ولو كان القاذف عبدا حدا أربعين فإن كان صغيرا أو مجنونا أو قذف البالغ صغيرا ومجنونا أو كافرا أو محدودا في زنا فلا حد ويعزر للأذى ولا يبلغ بأكثر التعزير أقل الحدود
والرجل والمرأة في حد القذف سواء
ويثبت حد القذف بإقرار القاذف ولا يقبل رجوعه فيه فإن أنكر ثبت بشهادة عدلين لا امرأة فيهم على سماعه أو إقراره
ولا تقبل شهادة القاذف إلا أن يتوب فتقبل شهادته حد أو لم يحد
والقذف أن يقول يا زاني أوقد زنيت أو رأيتك تزني أو زنا بك زان
فإن قال زنأت في الجبل يريد به الترقي في الجبل فليس بقذف ولو قال للرجل يا زانية أو قال للمرأة يا زان كان قذفا لهما
ولو رماه باللواط وإتيان البهائم كان قذفا
ولو قال يا لوطي لم يكن قذفا إلا أن يريد به الفاحشة وكذلك لو قال يا فاجر أو يا فاسق لم يكن صريحا وكان كناية يرجع فيه إلى نيته
فإن قال يا عاهر كان أقرب إلى صريح القذف - صلى الله عليه وسلم - باب حد شرب المسكر
ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد أربعين بالثياب والأيدي وحثي على رأسه التراب وبكت
فإن رأى الإمام أن يبلغ بحده ثمانين إذا تهافت فيه فعل
ومن شرب النبيذ متأولا لم ترد شهادته وإن حد ما لم يسكر
ولا يحد بالإستنكاه ولا بالسكر حتى يقر أنه شرب مسكرا أو يشهد عليه شاهدا عدل أنه شرب من شار بشرب منه غيره فسكر فيحد حينئذ - صلى الله عليه وسلم - باب السرقة
ومن سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرز مثله ولم يكن له شبهة في الحرز ولا في المال ولا في المالك قطعت يده اليمنى من الزند وحسمت بالدهن الحار
فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت
فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى
فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى
فإن سرق بعد الرابعة عزر ولم يقتل
ولو لم يقطع في الأولى حتى سرق مرارا قطعت يده اليمنى بجميعها
ولا قطع على غاصب ولا مختلس ولا خائن ولا علا والد سرق من مال ولده ولا على ولد سرق من مال والده ولا على زوج سرق من مال زوجته ولا على زوجة سرقت من مال زوجها ولا على عبد سرق من مال سيده
وإذا اشترك الجماعة في سرقة لم يقطعوا حتى تبلغ حصة كل واحد منهم ربع دينار فصاعدا
وإذا نقب أحدهم ودخل آخر فأخرج السرقة لم يقطع واحد منهما
ولو استهلك السرقة في الحرز أغرم ولم يقطع ولو استهلكها بعد إخراجها قطع وأغرم موسرا كان أو معسرا
ولو وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع
ولا يجوز العفو عن حد الله بعد وجوبه
وإذا شهد بالسرقة عدلان ثبت الغرم والقطع فإن شهد بها رجل وامرأتان ثبت الغرم دون القطع
- صلى الله عليه وسلم - باب قطاع الطريق
وقطاع الطريق هم الذين يعترضون الناس بسلاحهم جهرا ويأخذون أموالهم عنوة وقهرا في مصر وغيره فهم المحاربون لله ورسوله