فإن رجع حد وهما على الزوجية وإن أبى أن يرجع قال في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة هذه من الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنا ما هو مني فإذا أكمل الخامسة تم لعانه ونفذت أحكامه من وقوع الفرقة بينهما وتحريمها على التأييد ونفى الولد عنه وسقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها إلا أن تلاعن
ولعانها أن تقول بعده في مثل موقفه أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان إن كان سمى زانيا وأن هذا الولد منه ما هو من زنا ثم تعيد ذلك ثانية وثالثة ورابعة
ثم يقفها الحاكم بعد الرابعة ويعظها ويروي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة
فإن رجعت حدت حد الزنا فإن أبت أن ترجع قالت في الخامسة وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا وأن هذا الولد منه ما هو من الزنا
فإذا أكملت الخامسة سقط حد الزنا عنها
ولو لم يذكر الزوج في لعانه اسم الذي رماها بزناه ولا نفى الولد به لحق
به الولد وحد لقذف المرمي بها إن طلب الحد
ولو لم تذكر المرأة في لعانها ذلك بعد ذكر الزوج له جاز
ولو عاد الزوج بعد لعانه فأكذب نفسه لم تحل له وحد لها حد القذف ولحق به الولد
ولو أكذبت نفسها بعد لعانها حدت حد الزنا
ولو رماها بالزنا قبل نكاحه لم يكن له أن يلاعن منها وإن كانت زوجة وحد لها حد القذف
ولو طلقها ثم رماها بالزنا بعد طلاقه الثلاث لم يلاعن إلا أن ينسب الزنا إلى زمان نكاحه فيلاعن إن كان هناك ولد ينفيه ولا يلاعن إن لم يكن ولد
ولا ينفي باللعان ولا بغيره ولدا قد لحق به من أمته = كتاب الرضاع
وإذا أرضعت المرأة بلبنها من زوج أو وطء شبهة ولدا خمس رضعات متفرقات في الحولين صار المرضع بلبنها ولدا لهما وناسب بالرضاع من
ناسبها وحرم به في النكاح ما حرم بالنسب
ولا يحرم بأقل من خمس رضعات ولا برضاع بعد الحولين وإذا كان ولد المرأة من زنا أو من غير إصابة ناسبها بالرضاع دون الزنى
ولو نزل للرجل لبن فأرضع به ولدا لم يصر له ولد
ولو ارتضع من ميتة لبنا لم يصر لها ولدا
ولو اجتمع طفلان على ارتضاع لبن بهيمة لم يصير أخوين
وإذا شيب لبن المرأة بغيره كان في التحريم كالمحض
والسعوط كالرضاع وقيل إن الحقنة مثله
ولا يستحق بالرضاع ميراث ولا نفقة ولا ولاية في نكاح ولا كفاءة في نسب
ويثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات ولا يسمح فيه وفي الولادة أقل من أربع عدول ويقبل فيهما رجلان أو رجل وامرأتان - صلى الله عليه وسلم - باب الحضانة
وإذا كان الأبوان مجتمعين فالولد بينهما تحضنه الأم إلى أن يدب ثم تكفله إلى أن يشب وينفق عليه الأب حتى يبلغ
فإن افترقا فالأم أولى به في زمان الحضانة والكفالة حتى يستكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى إذا اجتمع في الأم شروط الحضانة وهي سبعة
العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج
فإذا استكمل الولد سبعا خير بين أبويه إذا تكافأت أجوالهما وكان مع من اختاره منهما حتى يبلغ فيملك أمر نفسه فإن سقطت حضانة الأم بموت أو عدم شرط قامت أمها وإن علت مقامها مع الأب فإن عدم الأمهات فلا حق لأحد أدلى بالأب فإن عدم الأب فأمهاته ثم أبوه ثم أمهات أبيه ثم أبو أبيه ثم أمهاته كذلك ثم الخالات ثم العمات وقيل يتقدم الذكور من العصبات