كتاب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الرجل الموسر أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء زمنى وعلى مولوديه إذا كانوا فقراء صغارا أو زمنى كبارا ولا يلزمه نفقة من لا زمانة به منهم وإن كانوا فقراء فإن أعسر الأب بنفقة الأولاد تحملها الأمهات وإن أعسر البنون بنفقة
الوالدين تحملها البنات
ولا يلزم نفقة من عدا الطرفين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا تأخرت نفقة أحدهم سقطت وهي مقدرة بالكفاية وكذلك الكسوة بحسب العادة في جنسها وعليه أن ينفق على زوجة أبيه ولا يلزمه أن ينفق على زوجة ابنه وإذا احتاج الأب إلى الإعفاف زوجة الابن وإذا احتاج الابن إليه لم يلزمه وينفق على عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسوة أمثالهم ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ويملك ما اكتسبوه ولا يملكون ومن نصفه حر ونصفه مملوك أنفق عليه السيد يومئذ ويتركه لنفسه ولا يفرق بين الأمة وصغار أولادها
وإذا كانت له بهائم معلوفة أو راعية قام بكفايتها من الرعي والعلوفة ويستعمل عواملها فيما تطيق الدوام عليه ولإنتاجها يرتوي من ألبانها
كتاب القسم والنشوز وإذا كانت له زوجات لزمه التسوية بينهن في القسم حتى يقيم عند كل واحدة منهن مثل ما أقام عند الأخرى إلا أن تحلله وعماد القسم الليل ولا يلزمه إصابة من قسم لها وليس له أن يصيب غيرها في زمانها ولا يمنع نهارها من تعرف خبرها وإذا مرضت جاز
لها أن يقيم (عندها مدة) تمريضها ويقضي ما أقام وكذلك لو جار وإذا أراد السفر أقرع بينهن وسافر بالتي خرجت قرعتها ولم يقض مدة سفره بها فإن سافر بها من غير قرعة جار وقضى وإذا تزوج عليهن خص التي تزوجها بسبع إن كانت بكرا أو بثلاث إن كانت ثيبا ثم استأنف بين جميعيهن وإذا اعتزلهن جميعا سقط قسمهن
ولا قسم للإماء معهن ولا فيما بينهن وإذا خاف نشوز واحدة منهن وعظها فإن أبت هجرها فإن أقامت على النشوز ضربها ويسقط بلانشوز قسمها ونفقتها وإذا اشتبهت على الحاكم حال زوجين في الإضرار اختار حكما من أهله وحكما من أهلها ليصلحا بينهما إن رأيا ذلك أو يفرقا