باب نكاح المشركات يجوز للمسلم أن ينكح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن
وافقهما في أصول دينهما من الصابئين والسامرة ولا يحل نساء المجوس وعبدة الأوثان وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل النكاح وإذا أسلم الوثني معه خمس حرائر أمسك منهن أربعا وفارق أيتهن شاء ولو تأخر في الشرك منهن واحدة حتى انقضت عدتها ثبت نكاح الأربع ولو أسلم الخمس قبله ثم أسلم بعدهن ثبت نكاح من لم تنقض عدتها منهن وإذا انقضت قبل إسلامه بطل نكاح من انقضت وكذلك لم أسلمن بعده وإذا ارتد الزوجان المسلمان قبل الدخول بطل النكاح وإن ارتد بعد الدخول وقف على انقضاء العدة فإن أسلم المرتد قبل انقضائها كانا على النكاح وإن أسلم بعد انقضائها بطل النكاح وإن ارتدا معا بطل النكاح إلا أن يرجعا إلى الإسلام قبل انقضاء العدة
باب العيب في المنكوحه وإذا تزوج امرأة فوجد بها أحد خمسة عيوب جنونا أو جذاما أو برصا أو رتقا أو قرنا فله الخيار إذا علم به لوقته في فسخ نكاحها أو تركه فإن فسخ قبل
الدخول فلا صداق لها وإن فسخ بعده فلها مهر مثلها وإن ترك الفسخ فلا خيار له من بعد وإن زاد العيب وإذا وجدت المرأة بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا أو جبا أو خصاء كان له الخيار والصداق على ما مضى ولو تزوجت امرأة رجلا تظن حرا فبان عبدا فلها الخيار ولو ظنته مسلما فبان ذميا فالنكاح باطل إن كانت مسلمة ولها الخيار إن كانت ذمية وإذا ظهر للمرأة عنة الزوج بأن لم يصبها منذ نكحها أجل نكاحه لها حولا من وقت التحاكم فإن أصابها فيه وإلا فلها فسخ نكاحه بحكم الحاكم فإن اعى الإصابة وأنكرتها فالقول قوله إن كانت ثيبا مع يمينه والقول قولها إن كانت بكرا مع يمينها إن ادعى عود البكارة وبلا يمين إن لم يدع عودها ولا يجري عليه حكم العنة إن كان ضعيف الإصابة وإن لم يصبها في العمر إلا مرة واحدة
ولا خيار إن كانت عقيما أو كانت عقيمة وإذا أعتقت الأمة تحت زوج حر فلا خيار لها وإن كان عبدا فلها الخيار لوقتها والصداق إن رضيت لسيدها وأي الزوجين ملك صاحبه بطل النكاح وكذلك لو استرق أحدهما في الشرك