باب الإسقاط ومن لا يرث بحال يسقط بالأب أبواه وولده وبالأم جميع الجدات وبالقربى من
الجدات لأم بعدي جميعهن وبالابن من دونه ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد وولد الابن والن الابن وبالأب ويسقط الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأب وأم ويسقط الإخوة أولادهم وأعمامهم ولا يرث التاثل ولا خطأ في حق ملا باطل من مقتوله ويرث غيره ولا يرث الكافر مسلما ولا المسلم كافرا والكفر كله ملة يتوارث أهله وإن اختلف أديانهم ولا يرث العبد ولا المدبر ولا المكاتب ولا أم الولد ولا يرثون ويكون مالهم للسيد ولا يرث المرتد ولا يورث ويكون ماله لبيت المال وإذا عمي موت المتوارثين بفرق أو هدم ولم يعلم أيهما تقدم قطع التوارث بينهما
باب أصول الفرائض وعولها وأصول ما فيه فرض سبعة أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول أحدها ما أصله من اثنين وهو ما فيه نصف ولا تعول
والثاني ما أصله من ثلاثة وهو ما فيه ثلث او ثلثان ولا تعول والثالث ما أصله من أربعة وهو ما فيه ربع أو الربع مع نصف أو الربع وثلث الباقي ولا تعول والرابع ما أصله من ستة وهو ما فيه سدس أو ثلث ونصف وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهو أكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها والخامس ما أصله من ثمانية وهو ما فيه ثمن ولا تعول والسادس ما أصله من أثني عشر وهو ما فيه ربع وسدس أو ثلث وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والسابع ما أصله من أربعة وعشرين وهو ما فيه ثمن وسدس أو ثلث أو ثلثان وتعول إلى سبعة وعشرين ولا يرث عصبة من فريضة عائلة والعول أن تزيد الفروض على سهام الأصل فتقسم الفريضة على ما انتهى إليه عولها ليدخل النقص على الفروض بقدر سهامها
كتاب الوصايا والوصية عطية بعد الموت وتجوز بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وتصح من كل مالك عاقل لكل متملك وفي سبيل البر
ولا يجوز الوصية بحرام ولا في معصية وهي من ثلث التركة فإن زادت على الثلث فالزيادة موقوفة على إجازة الورثة أو ردها فإن ردت الزيادة تحاص أهل الوصايا بالثلث فلو أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث ولآخر بالربع كان الثلث بينم على ثلاثة عشر سهما لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة والوصية للوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد كانت الوصية بالنصف ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل نصيبل أقلهم وللموصي الرجوع في وصيته قولا وفعلا فلو أوصى بداره لرجل ثم أوصى بها لآخر كانت بينهما ولم يكن رجوعا عن الأول إلا أن يسميه وللموصى له الخيار في قبول الوصية وردها بعد موت الموصي وليس لما فعله من ذلك في حياة الموصي تأثير فإن ردها وهي معينة رجعت ميراثا وإن كانت غير معينة توفر بها سهم من ضاق الثلث عن وصيته وإن قبلها ملكها وجاز له التصرف فيها قبل قبضها وليس له بعد الرد أن يقبل ولا بعد القبول أن يرد فإن مات قبل القبول والرد قام وارثه مقامه في القبول والرد
ولو مات في حياة الموصي بطلت الوصية وإذا كان الموص له طفلا أو معتوها قبلها عنه وليه ولوكان عبدا قبلها هو أو سيده ولو كان سفيها كان هو القابل لها وحده ولو كانت الوصية لعمارة مسجد كان خروجها من الثلث قبولا وكذلك لو كانت لمن لا يتعين من الفقراء أو المساكين فإن ردها منهم قوم صرفت إلى الآخرين وتجوز الوصية للحمل وبالحمل