كتاب الشفعة والشفعة واجبة بالخلط دون الجوار فيما يقسم من أرض أو عقار بمثل
الثمن الذي وقع به البيع إذا بادر إلى الطلب مع العلم به وإذا أصدق الزوج امرأته شقصا من دار أو أرض ففيه الشفعة بمهر المثل ولا شفعة في الوصايا والهبات ولا شفعة في بئر وإذ كانت الشفعة لجماعة تحاصوا بها بينهم على الأملاك فإن عفا بعضهم توفر حقه على الباقين ومن غاب منهم كان على حقه وللحاضر أخذ الجميع فإذا قدم الغائب رجع على الحاضر بقدر حصته منها فإن مات كان حقه موروثا وإن كان الشفيع طفلا أو مجنونا كان للولي فعل الأحظ من الأخذ أو الترك
ولو اشترى رجلان شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو اشترى شقصا بعبد أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن رده بائع الشقص بعيب رجع بقيمة الشقص دون العبد ولو تبطل الشفعة ولو استحق العبد بكلت
كتاب إحياء الموات وإذا أحيا المسلم أرضا مواتا لم يجر عليها ملك مسلم بإذن الإمام وغير إذنه ملكها ومالا يستغنى عنه من حريم وطريق والإحياء ما كان في العرف عمارة كاملة للمحيا ولا يملك الذمي بالاحياء وإذا عادت بعد الأحياء مواتا لم يزل عنها ملك المحيي ومن
أقطع مواتا لم نيملكه إلا بالاحياء وكان أولى بإحيائه من غيره فإن غللبه عليه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع ولا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة والناس فيها شرع ويجوز إقطاع المعادن الباطنة إذا رآه الإمام صلاحا ومن أحيا معدنا ظاهرا أو باطنا فإن عامل عليه بالنصف لم يجز وكان جميعه له وللعامل أجرة مثله ولو وهب له ما عمله رده العامل ولا أجرة له
وإذا حمى الإمام مواتا لنرعاه المواشي منع من إحيائه غيره ومن فضل من مائه ما يستغني عنه حرم عليه منع الحيوان منه
كتاب الوقف وإذاوقف الرجل المالك أرضا أو ما ينتفع به مع بقائه من حيوان وغيره على اصل موجود وفرع باق كالفقراء والمساكين إن خص صح الوقف وزال عنه ملك الواقف وإن لم يخرجه عن يده وأجرى على سبله في عمومه وخصوصه وهو على ما يشترطه من التساوي والتفضيل والتشريك
والترتيب ولا يصح الوقف على أصل معدوم ولا على فرع منقطع ويجوز الوقف على المساجد والقناطر والمصانع إذا جعل منتهاه عند انقطاع سبله ولا يصح الوقف على البيع والكنائس ولا على المعاصي والحظورات ويصح على فقراء اليهود والنصارى ولا يصح على المرتدين ولا أن يقف على نفسه وإذا سبل داره مسجدا كان فيه كأحد أهله ولا يصح الوقف حتى يقول وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت صدقة محرمة أو مؤبدة ولا يصير بالنية وقفا