كتاب الحجر والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله حفظا له وهذا قد يكون من وجهين أحدهما ليحفظ عليه ماله والثاني ليحفظ على غيره فإن كان الحجر ليحفظ عليه ماله فقد يكون من ثلاثة أوجه أحدها الصغر فيحجر على الصغير في ماله لقلة ضبطه فإذا بلغ رشيدا والرشد
لصلاح في الدين والإصلاح في المال دفع ماله إليه بعد اختيار رشده وإن بلغ صالحا في دينه غير مصلح لما له أو مصلحا لماله غير صالح في دينه فحجره باق ما بقي على حاله والثاني الجنون فيحجر على المجنون وهو في معنى الحجر على الصغير حتى يفيق رشيدا والثالث السفه وهو إضاعة لمال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه
ولا يصح منه إلا الطلاق والخلع فإذا عاد إلى حال الرد حكم برشده وبجواز تصرفه وفكاك حجره فإن كان الحجر عليه ليحفظ ماله على غيره فقد يستحق من أربعة أوجه أحدها الفلس وهو أن يقل مال الرجل عن ديونه فلا اعتراض للحاكم عليه ما لم يسأل غرماؤه الحجر عليه فإذا سألوه أو أحدهم حجر عليه في ماله دون بدنه وكان مردود التصرف فيه حتى يقسمه الحاكم على غرمائه بالحصص إلا في شيئين أحدهما الرهن فيكون مرتهنه أحق به حتى يستوفي دنه من ثمنه والثاني ما ابتاعه من الأعيان إذا لم يوف ثمنه فلبائع الرجوع به إن شاء إذا وجده بعينه فإن أبى كان فيه أسوة الغرماء والثاني حجر المرض يستحقه الورثة فيما زاد على الثلث من العطايا والمحاباة دون العقود العادلة والثالث حجر الرق يستحقه السيد في أكسابه وما أثر فيها من عقوده والرابه حجر الردة يستحقه المسلمون لبيت المال
كتاب الصلح ويجوز الصلح مع الإقرار دن الإنكار على الأموال أو ما أفضى إليها وهو نوعان إبراء ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره فيجري على الإبراء حكمه في جواز تفرد المبرأ به من غير أن يراعي فيه قبول ولا يثبت فيه خيار
رد ويجري على المعاوضة حكم البيع الذي لا يصح إلا بين متبايعيين ولا يلزم إلا بالافتراق عن تراض ولا يجوز أن يصالحه عى مجهول أو حرام ولا بمجهول أو حرام ولا على حد قذف ليعفو عنه ولا على شفعة ليتركها ولا على جناح ليخرجه في طريق نافذ أو مشترك ويقر ما لا يضر في النافذ دون المشترك إلا عن تراض