كتاب البيوع وبيع ما ملك من الأعيان الحاضرة جائز إذا رآه المتبايعان قبل إبرام العقد ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا فيتفقا على الإمضاء فإن اشرطا خيار ثلاثة أيام اأو دونهما لهما أو لأحدهما جاز ولم تجز الزيادة عليها ولمن له الخيار فسخ العقد في
زمان خياره فإن أمسك عن الفسخ حتى انقضى زمان خياره لزمه العقد ولم يكن له الفسخ إلا بعيب يجده المشتري في المبيع أو يجده البائع في الثمن إن كان معينا وإن كان غير معين أبدل المعيب ولم يفسخ والعيب كل ما نقصت من اجله ولا يجوز بيع عين غائبة على خيار الرؤية ولا بيع ما لم يخلق ولا أن
يبيع ملك غيره على إجازته ولا أن يشتري له بغير إذنه على إمضائه ولا يجوز بيع الثياب في الأسفاط حتى ينشر كل ثوب منها ولا يجوز بيع ما تحت الأرض من بصل أو جزر حتى يلع ولا بيع البذر في الأرض ولا بيع اللبن في الضرع ولا الحمل في البطن ولا ما جهل قدره أو صفته من مبيع أو ثمن ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه من آبق أو مغصوب ويجوز بيع القطن في أهداله والزيت في ظروفه إذا شوهد بعضه ولا يجوز بيع الأعيان النجسة ولا بيع ما لا منفعة فيه من السباع والهوام ولا عسب الفحل ولا ضربة الغائص ولا يجوز بيع التمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع ولا بيع الزرع إذا كان بقلا إلا بشرط الجز ولا بيع الطعام في السنبل حتى يصفى ولا بيع ما عليه قشرتان حتى يخرج من العليا التي لا يدخر بها إلا أن يكون رطبا قد يؤكل بقشرتيه كاللوز والباقلاء فيجوز بيعه فيهما ولا يجوز بيع ما اشتراه أو استوهبه إلا بعد قبضه من بائعه وواعبه
ويجوز بيع ما ورثه قبل قبضه وبيع ما أقرضه أو أعاره قبل استرجاعه
باب ما يتبع أصله في البيع وإذا باع أرضا تبعها في البيع كل ما اتصل بها من أصل ثابت كالبناء والشجر ولا يتبعها ما كان مستودعا فيها من زرع أو حجارة وللبائع إستيفاء الزرع إلى الحصاد وقلع الحجارة وللمشتري الخيار إن استضر بهما ما لم يعلم ولو كان المبيع دارا
تبعها من أبوابها ما اتصل بها دون ما انفصل عنها ولو كانت دابة تبعها نعالها وا يتبعها سرجها ولا لجامها ولو كان جارية عليها حلي ولباس تجردت ن جميعه وعلى المشتري أن يأتيها بما تستر به عورتها ولو باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري ولو كان شاة ذات حمل تبعها حملها ولا يتبعها ولدها ولو كانت مصراة تبعها لبن التصرية وهو عيب يردها المشتري به إلى مدة ثلاثة أيام ويرد معها صاعا من بر بدلا من لبن التصرية فإن عدم فما يقوم مقامه في زكاة الفطر وكذلك البقرة والناقة ولو باعه أرضا ذات نخل أو شجر وفيها ثمر أغفل شرطه فهو للبائع إن أبر وللمشتري إن لم يؤبر والتأبير أن يتشقق طلع النخل وينعقد ورد الشجر
وإذا ابتاع نخلا فأثمرت أو ماشية فنتجت ثم رد ذلك بعيب فله ما استغل من ثمره أو نتاج لأن الخراج بالضمان