باب زكاة المعادن ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع العشر إن كثرت مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها ويضم ما أصابه
في الأيام المتتابعة فإن قطع العمل ثم عاود استأنف
باب زكاة الركاز وكل مال وجد ودفونا في موات أو طريق سابل من ضرب الجاهلية فهو لواجده وعليه إخراج الخمس إذا بلغ نصابا فإن استبقاه حتى حال عليه الحول زكاه وإن وجد مالا في أرض مملوكه فهو في الظاهر ملك لربها وليس بركاز ولو
كان من ضرب الإسلام فهو لقطة وكذلك لو وجده بارزا
باب زكاة التجارة وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم إن اشتراه بورق أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب فإن نقص عند الحول عن النصاب فلا زكاة فيه وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد
من دراهم أو دنانير وكان أول حوله من حين ملك عرض التجارة وكذلك لو اشتراه بأقل من مائتي درهم ورقا أو أقل من عشرين دينارا ذهبا كان أول حوله من حين ملك العرض ولو كان الثمن من ذهب أو ورق كان أول حوله من حيث ملك الثمن وإذا اشترى عرضا بدراهم فياعه بدنانير قومها بالدراهم وزكاها
وإذا باع عرضا للتجارة بعرض للتجارة بنى حول العرض الثاني على حول العرض الأول ولو كان معه عرض للتجارة فنوى أن يكون للقنية صار للقينة وسقطت عنه الزكاة ولو كان معه عرض للقينة فنوى أن يكون للتجارة لم تجب الزكاة فيه حتى يتجر به
باب من تجب عليه الزكاة تجب عبى كل مسلم تام الملك من صغير وكبير وعاقل ومجنون ولا تجب عبى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد ولا ون رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ولا ارتد أو مات بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يزكيه لما مضى ومن عليه دين
يحيط بماله فعليه الزكاة
ومن كان له دين حال على ملىء وكاة وإن كان مؤجلا أو على معسر لم يزكه ومن وجبت عليه الزكاة فتلف ماله قبل إمكان أدائها سقطت عنه