مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " إذا أكره على الفطر لا يفطر عندنا ".
قال الماوردي: وقال أبو حنيفة يفطر استدلالا بأنه أكل لدفع الضرر عن نفسه، فوجب أن يفطر به كالمريض، ودليلنا ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم يفطر بها كغبار الدقيق، ولأن الأكل ناسيا أحسن حالا من المكره، ولا يفطر به فكان المكره أولى أن لا يفطر، فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختارا، فخالف المكره الذي أوجر الطعام في حلقه، فإن دفع إليه الطعام، فأكره بالتخويف حتى أكله ففي فطره به قولان أحدهما: يفطر به كالمريض.
والثاني: لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الإكراه.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك له فعليه صيامه وإعادته ".
قال الماوردي: وصورة المسألة أن يصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ثم تبين أنه من رمضان بشهادة عدلين على الهلال، فعليه وعلى الناس أن يمسكوا بقية يومهم، ولا يفطروا سواء أكلوا في أوله أو لم يأكلوا لأنه لما بان أنه من رمضان لزم التزام حرمته، وإمساك بقيته، واختلف أصحابنا في هذا الإمساك هل يسمى صوما شرعا أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: إنه يسمى صوما شرعيا بوجوب الإمساك فيه.
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا: إنه إمساك واجب، فأما أن يكون صوما شرعيا فلا لأنه لا يقع الاعتداد به لا عن رمضان، ولا عن غيره، فإذا أمسكوا بقية يومهم على ما ذكرنا فعليهم، الإعادة بكل حال طعموا به أم لا لإخلالهم بالنية عن الليل، وقال أبو حنيفة: إن بان لهم قبل الزوال، ولم يطعموا أجزأهم بناء على أصله في جواز النية نهارا وقد مضى الكلام معه مستوفى فأغنى عن إعادته، فعلى هذا لو وطئ في يومه هذا لم يلزمه كفارة، لأنه في حكم المفطر، وإن لزمه الإمساك، وكذلك لو نسي النية في يوم من رمضان حتى أصبح ثم وطئ في نهاره لزمه القضاء ولا كفارة.