(مسألة: جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن استطاب بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى ".
قال الماوردي: وهذا كما قال الحجر الذي له ثلاثة أحرف يقوم كل حرف منها مقام حجر فيصير كالمستنجي بثلاثة أحجار فيجزيه، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزيه إلا ثلاثة أحجار، (لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وليستنج بثلاثة أحجار ") وهذا خطأ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث مسحات "، فكان المعتبر أعداد المسح لا أعداد الحجر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال فمسح ذكره على الحائط، ومعلوم أن الحائط كالحجر الواحد لاتصاله، ولأنه لو كسر الحجر ثلاث قطع واستعملها يجزيه فكذا يجزيه وإن كان مجتمعا لأنه ليس لانفصالها معنى يؤثر يزيد في التطهير.
(مسألة: عدم جواز الاستنجاء بالعظم والنجس)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يجزئ أن يستطيب بعظم ولا نجس ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، قد ذكرنا أن الاستنجاء بالعظم لا يجوز وذهب أبو حنيفة إلى جوازه لكونه طاهرا مزيلا كالحجر، ودليلنا رواية شيبان عن رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - منه بريء ". وروي عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وروى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يستطيبن
أحدكم بالبعر ولا بالعظم ". ولأن العظم لا يخلو إما أن يكون مذكى أو غير مذكى.
فإن كان غير مذكى فهو نجس والاستنجاء بالنجس لا يجوز.
وإن كان مذكى فهو مطعوم والاستنجاء بالمطعوم لا يجوز لما دللنا عليه ولأن في العظم سهوكة لزوجته تمنع من الإزالة فإذا ثبت أن الاستنجاء به غير جائز، سواء كان العظم الذي يستنجي به رخوا رطبا أو كان قويا مشتدا، قديما كان أو حديثا، ميتا كان أو ذكيا، فإن أحرق بالنار حتى ذهبت سهوكته لزوجته وخرج عن حال العظم فإن كان عظم ميت لم يجز الاستنجاء به لأنه نجس عندنا والنار لا تطهر النجاسة، وإن كان مذكى فقد اختلف أصحابنا في جواز استعماله بعد إحراقه على وجهين:
أحدهما: يجوز أن يستعمل لأن النار قد أحالته عن حاله فصارت كالدباغة تحيل الجلد المذكى عما كان عليه إلى حال يجوز الاستنجاء به.
والوجه الثاني: لا يجوز الاستنجاء به، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الروث والرمة، ومعلوم أن الرمة هي العظم البالي فلا فرق أن يصير باليا بمرور الزمان، وبين أن يصير باليا بالنار، والشاهد على أن الرمة هي العظم البالي قول جرير لابنه في شعره.
(فارقتني حين عن الدهر من بصري ... وحين صرت كعظم الرمة البالي)
والفرق بين النار في العظم وبين الدباغة في الجلد أن الدباغة تنقل الجلد إلى حال زائدة فأفادته حكما زائدا، والنار تنقل العظم إلى حال ناقصة، فكان أولى أن يصير حكمه ناقصا.