مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان قوته حنطة لم يكن له أن يخرج شعيرا ".
قال الماوردي: قد ذكرنا اختلاف قوله في وجوب ذلك على التخيير، أو على الترتيب فإن قيل إنه على التخيير جاز إذا كان قوته تمرا أن يخرج شعيرا، وإن قيل إنه على الترتيب اعتبارا بغالب القوت إما بغالب قوت بلده على أحد الوجهين أو بغالب قوته في نفسه.
على الوجه الثاني: فكان غالب قوته برا لم يجز له أن يخرج شعيرا، وهو أظهر قوليه، وأشهر نصه.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يخرجه من مسوس ولا معيب فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه ".
قال الماوردي: أما المسوس والمغيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه، فلا يجوز أن يخرجه في زكاة فطره لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (البقرة: 267) وروى عوف بن مالك الأشجعي " قال دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه أقناء حشف معلقة وبيده عصا فطعنه في القنو، وقال: إن رب هذه الصدقة لو أراد أن يتصدق بأطيب منها فعل إن رب هذه الصدقة لا يأكل غير الخشف يوم القيامة " ولأن المعيب ناقص والمسوس فارغ.
فأما القديم، فإن تغيير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه، وإن لم يتغير شيء من أوصافه، وإنما نقص من قيمته لقدمه، فإخراجه جائز وغيره أولى منه.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان قوته حبوبا مختلفة فأختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه ".
قال الماوردي: فقد مضت هذه المسألة مستقصاة وذكرنا إذا استوت أقواته، ولم يكن بعضها غالبا أن الأولى أن يخرج من أفضلهما نوعا، وأكثرها نفعا لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) {آل عمران: 92) وإن أخرج من أدونها، وهو غالب قوته أو جملة أقواته أجزاه.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويقسمها على من تقسم عليه زكاة المال ".
قال الماوردي: وهذا كما قال مصرف زكاة الفطر، مصرف زكاة المال في الأصناف المذكورين في كتاب الله تعالى، وقال مالك على الفقراء خاصة، ويجوز أن يدفعها إلى فقير لقوله - صلى الله عليه وسلم - " أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " وأشار إلى الفقراء وأمر بإغنائهم وإغناؤهم لا يكون بأقل من صاع.
وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تولى إخراجه بنفسه جاز، أن يقتصر على صنف واحد من جملة الأصناف الثمانية، فيدفعها إلى ثلاثة من أي الأصناف شاء، ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة، وإن دفعها إلى الأمام لم يعطها إلا في جميع الأصناف، وفصل بينهما للضرورة ولأن الإمام يمكنه وضعها في جميعهم من غير مشقة مع اتساع المال، وكثرة الصدقات ورب المال إن كلف ذلك شق عليه، وإن كلف تفريق صاع على أربعة وعشرين حصة كل واحد منهم غير مؤثرة في حاله، وربما بعثه قلتها على الامتناع من أخذها، والدلالة عليهما قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين) {التوبة: 60) الآية فجعل ما انطلق اسم الصدقة عليه مستحقا لمن اشتملت الآية عليه، ولأنها صدقة واجبة فوجب أن لا يختص بها صنف مع وجود غيره كزكوات الأموال، فإذا ثبت ما ذكرنا، وتولى المزكي إخراجها بنفسه.
قال الشافعي: في " الأم " فرقها في ستة أصناف، وسقط عنه سهم العاملين والمؤلفة لفقد ما استحقا به من الحاجة، فإن لم يجد الأصناف الستة، فرقها فيمن وجد منهم، ولم يجز أن يقتصر من كل صنف على أقل من ثلاثة، ولا يجوز أن يدفعها إلى كافر وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى كافر، ولم يجز ذلك في زكاة المال والدلالة عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم " فجعل من تدفع الصدقة إليه فقيرا، أو من تؤخذ الصدقة منه غنيا، فلما لم تؤخذ الصدقة إلا من غني مسلم وجب أن لا تدفع الصدقة إلا إلى فقير مسلم ولأنه حق يجب إخراجه للطهرة، فلم يجزه دفعه إلى أهل الذمة كزكاة المال.