والضرب الثاني: أن يكون ما وجده بعد قوته أقل من صاع، فمذهب الشافعي، وما ذكره منصوصا في بعض كتبه أن عليه إخراجه لما ذكرنا من أن العجز عن بعض الواجبات لا يسقط ما بقي منها، وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يلزمه إخراجه كالكفارة التي لا يلزم إخراج بعضها، إذا لم يقدر على جميعها وهذا غلط، والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الكفارة ترجع فيها إلى بدل فلم يلزمه إخراج بعضها، والفطرة لا يرجع فيها إلى بدل فلزمه إخراج بعضها.
والثاني: أن إخراج بعض الصاع قد يجب في العبد بين شريكين، فوجب إخراجه لجواز تبعيضه والكفارة لا يجوز تبعيضها فلم يجز إخراج بعضها.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن كان أحد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر لم أرخص له في ترك أدائها عن نفسه ولا يبين لي أن تجب عليه لأنها مفروضة على غيره ".
قال الماوردي: اعلم أن الشافعي أراد بهذه المسألة الزوجة دون الأقارب لأن الزوجة تلزم نفقتها وزكاة فطرها مع وجود ذلك في ملكها، والأقارب لا يلزمه نفقتهم، وزكاة فطرهم مع وجود ذلك في ملكهم، فإذا كان الزوج معسرا بزكاة فطرها سقطت عنه كما سقطت عنه فطرة نفسه، ثم منصوص الشافعي أنه لا شيء عليها وإن كانت موسرة بها، لأنها مفروضة على غيرها لكن يستحب ذلك لها لخلاف الناس فيها، وفيها وجه آخر، أن عليها إخراج الفطرة عن نفسها إذا قيل: إنها وجبت عليها ثم يحمل الزوج عنها ويخرج من نص الشافعي في سيد الأمة إذا زوجها لمعسر على ما نذكره في آخر هذا الباب.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدي عنها فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة عن امرأته فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه، أو منعها منه فعلى السيد ".
قال الماوردي: إذا زوج السيد أمته وأهل شوال بعد تزويجها فالكلام في زكاة فطرها يشتمل على فصلين:
أحدهما: في وجوبها على الزوج.
والثاني: في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا، لم يلزمه زكاة فطرها، لأنه لما لم يلزمه فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره، وإن كان حرا فله حالان:
أحدها: أن يكون موسرا.
والثاني: أن يكون معسرا فإن كان معسرا لم يلزمه زكاة فطرها كما لم تلزمه زكاة فطره، وإن كان معسرا فله حالان:
أحدهما: أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها.
والثاني: أن يكون ممكنا فإن كان ممنوعا منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة فطرها كما لا تجب عليه نفقتها، وإن كان ممكنا منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها ونفقتها.