مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن لم يكن عنده بعد القوت ليومه إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكون عنده إلا قوت يومه فلا شيء عليه ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن من وجد زكاة فطره فاضلة عن قوت يومه، فعليه إخراجها، واعتبار وجود ذلك وقت وجوبها، فعلى قوله في القديم يعتبر وجود ذلك عند طلوع الفجر، لأن به تجب زكاة الفطر، وعلى قوله في الجديد يعتبر وجود ذلك عند غروب الشمس؛ لأنه به تجب زكاة الفطر، فإذا ثبت ذلك لم يخل حاله عند غروب الشمس على قوله في الجديد، أو عند طلوع الفجر على قوله في القديم من ثلاثة أقسام، إما أن يكون
واجدا لجميع الفطرة بعد قوته، وقوت عياله، أو يكون غير واجد لشيء منها أو يكون واجدا لبعضها، فإن كان واجدا لجميعها فعليه إخراجها فإن لم يخرجها حتى تلفت من يده نظر فإن كان بعد إمكان إخراجها فعليه ضمانه، وإن كان قبل الإمكان فعلى وجهين:
أحدهما: لا ضمان عليه كزكوات الأموال.
والثاني: عليه الضمان.
والفرق بين الفطرة وبين زكاة المال: أن زكاة المال تتعلق بعينه، فإذا تلفت قبل الإمكان لم يجب ضمانها، والفطرة لا تتعلق بعين المال، فلم يكن تلفه قبل الإمكان مسقطا لضمانها والأول أصح.
فصل
: وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها لقوله - صلى الله عليه وسلم - " أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " فلم يجز أن يؤمر بإغناء غير ويحوج نفسه إلى أن يعينه غيره، فإن وجدها بعد وقت الوجوب، إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجها، ويستحب ذلك له وقال مالك: إن وجدها يوم الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب مالك، وهذا غلط، لأن ما كان شرطا في وجوبها كان وجوده معتبرا في وقتها كالإسلام، لأن زكاة الفطر تجب بالإسلام، والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه.
فصل
: وإن كان واجدا لبعضها دون بعض فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون صاعا كاملا فعليه إخراجه، لأن العجز عن بعض الواجبات لا يسقط به باقيها ثم في كيفية إخراجه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو وهو ظاهر نصه، أنه مخير بين إخراجه عن نفسه، أو عن أيهم شاء لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم، لكان مخيرا في تقديم إخراجها عن أيهم شاء فكذا، إذا كان واجد الفطرة أحدهم كان مخيرا في إخراجها عن أيهم شاء.
والوجه الثاني: أنه يخرجها عن أحد الجماعة لا يعينه ليحتسب الله تعالى بها عمن شاء، لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم لم يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم، وكذا إذا كان واجد الفطرة واحد منهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم.
والوجه الثالث: أن يخرجه عن أوكدهم حرمة وأقواهم سببا لأن من كان حقه أوكد، وأقوى فهو بالإخراج عنه أحق وأولى فعلى هذا يبدأ بنفسه لقوله - صلى الله عليه وسلم - " ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول) ثم يبدأ بعد نفسه بزوجته، لأن نفقة زوجته مقدمة على نفقة أقاربه، فكذا فطرة نفسه مقدمة على فطرة أقاربه، ثم يبدأ بعد زوجته بأولاده الصغار الفقراء وهم مقدمون على الأب، لأن وجوب النفقة عليهم بنص ووجوب النفقة على الأب باستدلال، ثم يبدأ بعد أولاده الصغار بأبيه وهو مقدم على أمه، لأن نفقته في صغره قد تجب على أبيه دون أمه، فكانت نفقة أبيه أوكد من نفقة أمه، ثم يبدأ بعد أبيه بأمه وهي مقدمة على كبار ولده، لقوة حرمتها بالولادة ثم أولاده الكبار الفقراء.