فصل
: فإذا تقرر توجيه القولين في زمان وجوبها، فالتفريع عليهما مبني، فإن ولد له مولود أو عقد على زوجة أو ملك عبدا عند غروب الشمس، وبقوا على حالهم إلى طلوع الفجر، فعليه زكاة فطرهم على القولين جميعا، لوجودهم في الطرفين، ولو ولد له المولود، وعقد على الزوجة، وملك العبد عند غروب الشمس وماتوا، أو انتقلوا عن حالهم قبل طلوع الفجر، فعلى قوله الجديد عليه زكاة فطرهم، اعتبارا بطلوع الفجر، فلو كانوا موجودين بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فعلى قوله القديم: عليه زكاة فطرهم، وعلى قوله الجديد ليس عليه زكاة فطرهم فلو ولد المولود وعقد على الزوجة، وملك العبد بعد غروب الشمس، ثم مات الولد، وطلق الزوجة، ومات العبد قبل طلوع الفجر لم يلزمه زكاة فطرهم، على القولين جميعا، لأنهم لم يكونوا عند طلوع الفجر ولا عند غروب الشمس.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان عبد بينه وبين آخر فعلى كل واحد منهما بقدر ما يملك منه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان عبد بين شريكين، أو بين مائة شريك فهو كما لو كان لمالك واحد، فتكون على جماعتهم زكاة الفطرة صاع واحد وكذا لو كان مائة عبد بين شريكين، لزمهما على كل رأس صاع وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد بين شريكين أو مائة عبد بين شريكين فلا زكاة على واحد منهما بحال، وقال أبو ثور: إذا كان عبد بين شريكين، أو بين مائة شريك فعلى كل واحد منهما صاع، فأما أبو حنيفة فاستدل بشيئين:
أحدهما: أنه قال ما تتكرر زكاته في كل حول فإنه يعتبر فيه نصاب يدخل العفر فيما
دونه كالمواشي، والنصاب عبد كامل والعفر من دونه، ومن ملك أقل من عبد كامل فهو بمثابة من ملك أقل من نصاب من الماشية، فوجب أن لا تلزمه زكاته.
والثاني: أن قال العبد المشرك بينه وبين غيره كالمكاتب بين سيده، وبين نفسه فوجب أن لا تلزمه زكاة الفطر في المشرك، كما لم تلزمه في المكاتب وتحرير ذلك أن فطرة عمن لم يكمل تصرفه فيه، فلا يلزمه زكاة الفطر عنه كالمكاتب وأما أبو ثور فإنه قال زكاة الفطر تجري مجرى الكفارة فلما لم يجز تبعيض الكفارة لم يجز تبعيض زكاة الفطر، والدلالة عليهما رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على كل حر وعبد ممن تمونون " وفيه دليلان:
أحدهما: قوله على كل حر وعبد يعني: عن كل حر وعبد فكان ظاهره في وجوبها عن المنفرد والمشترك.
والثاني: قوله ممن يمونون فعلقهما بالمؤنة ممن يمان، فوجب أن يزكى عنه، ولأنها مؤنة تجب بحق الملك المنفرد، فوجب أن تجب بحق الملك المشترك كالنفقة، ولأنها صدقة تجب لأجل الملك المنفرد، فوجب أن تجب لأجل المشترك كسائر الصدقات، فأما الجواب عن قولهم: إن ما تتكرر زكاته يجب اعتبار النصاب فيه، فهو أن اعتبار ذلك غير صحيح، لأن النصاب إنما يعتبر في المال وزكاة الفطر تجب في المال، وغير المال ألا تراها تجب على الحر، وإن لم يكن مالا على أنهم أبعد الناس في ذلك قولا لأنهم قالوا: لا تجب حتى يكون مائتي درهم، فلا يجوز اعتبار نصابين نصاب المال ونصاب العبد، وأما المكاتب فالمعنى فيه: أن نفقته غير واجبة، فلذلك لم تجب زكاة فطره، ولما كانت نفقة هذا واجبة وجبت زكاة فطره، وأما أبو ثور فيفسد ما قاله من وجهين: