مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويزكي عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ورقيق رقيقه. ورقيق الخدمة والتجارة سواء ".
قال الماوردي: أما العبد المرهون فزكاة فطره واجبة على سيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) ولأن زكاة المال أوكد من زكاة الفطر لتعلقها بالعين فلما لم يمنع الرهن زكاة المال كان أولى أن لا يمنع زكاة الفطر وإذا ثبت أن زكاة فطره واجبة، لزم السيد إخراجها من ماله ولم يكن له إخراجها من رقبته لأنها تابعة لمؤنته ومؤنته في ماله فذلك زكاة فطره وهذا يخالف المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين لأن فطرة العبد في ذمة سيده، وزكاة المال على أحد القولين في عينه فأما العبد المغصوب فزكاة فطره واجبة قال
الشافعي: ويزكي عمن كان مرهونا، أو مغصوبا وروي مغصوبا يعني زمنا وأيهما كان فزكاة فطره واجبة، لأنها متعلقة بالملك دون التصرف.
فصل
: قال الشافعي: ويؤدي عن رقيق رقيقه، لأنها رقيقه وهذا على قوله في الجديد حيث قال العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له في التجارة عبيدا فعلى السيد زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده، فأما على القديم حيث قال العبد يملك إذا ملك ففي زكاة فطرهم قولان:
أحدهما: وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ولا يلزم العبد المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه، ونقص ملكه.
والقول الثاني: أن على السيد زكاة فطرهم لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم حكم ملكه.
فصل
: قال الشافعي: ورقيق الخدمة ورقيق التجارة سواء، وهذا قاله ردا على أبي حنيفة، حيث قال فيمن ملك عبيد للتجارة أنه لا يجب عليه زكاة فطرهم لأن لا يجتمع زكاتان في مال واحد وعندنا عليه زكاة فطرهم، وزكاة التجارة عن قيمتهم وقد مضى الكلام، في هذه المسألة في باب زكاة التجارة.