فصل
: فإذا ثبت أن على الزوج زكاة فطرها فقد اختلف أصحابنا في كيفية وجوبها على وجهين:
أحدهما: أنها وجبت عليه ابتداء وجوب حوالة فعلى هذا إن كان الزوج معسرا، وهي معسرة لم يلزمها إخراج الزكاة عن نفسها، لأن الوجوب لم يتوجه إليها ولم يلزم الزوج إخراجها عنها، لأن إعساره بها يمنع من وجوبها.
والوجه الثاني: أنها وجبت ابتداء على الزوج ثم يحملها الزوج تحمل ضمان فعلى هذا وهو في الزوج أظهر منه في العبد إن كان الزوج معسرا، وهي موسرة وجب عليها إخراج الفطرة عن نفسها لأن الوجوب قد توجه إليها، والزوج بإعساره لا يتحمل ذلك عنها فإن أيسر الزوج في ثاني حال رجعت بذلك عليه، كما ترجع عليه بالنفقة بعد يساره، فلو نشزت على زوجها عند إهلال شوال لم تلزمه نفقتها ولا زكاة فطرها، لأن النفقة تسقط بالنشوز وزكاة الفطر تابعة لها في الوجوب والسقوط، ويلزمها زكاة الفطر عن نفسها إن كانت واجدة.
فصل
: فأما المطلقة فضربان: رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتها، وعلى الزوج زكاة فطرها فأما الباين فلها حالان حامل وحائل، فإن كانت حائلا فلها السكنى ولا نفقة ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطر، وإن كانت حاملا فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج زكاة الفطرة؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها، فإن قلنا: إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعا للنفقة وإن قيل: إن النفقة تجب لحملها لم يلزم الزوج زكاة فطرها لأن النفقة ليست لها، والحمل لا يزكى عنه.
فصل
: فأما خادم الزوجة فمعتبرة بحالها، فإن كانت ممن لا يخدم مثلها في الغالب
لتبذلها فليس على الزوج إخدامها، ولا الإنفاق على خادمها، فإن كان لها خادم فعليه نفقته وزكاة فطره دون الزوج، وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب عليه إخدامها، وهو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يبتاع لها خادما، وبين أن يستأجر لها خادما وبين أن يكون لها خادم فيلتزم الإنفاق عليه فإن لم يفعل أحد هذه الثلاثة وأراد أن يخدمها بنفسه فعلى وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخدام غيره لأن حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم.
والوجه الثاني: وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره لأمرين:
أحدهما: أن في خدمة الزوج لها نقصا داخلا عليها.
والثاني: أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها.
فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادما لزمه نفقته، وزكاة فطره لأجل ملكه، وإن استأجر لها خادما لم يلزمه نفقته، ولا زكاة فطره، وعليه دفع أجرته، وإن أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته، فإن كان لها خادم آخر غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد.