فصل
: إذا وجد رجل ركازا فأخرج خمسه ثم أقام رجل البينة أنه ملكه فللمقيم البينة استرجاع الركاز من واجده مع ما أخرجه الواجد من خمسه، وللواجد أن يرجع بالخمس على الوالي إن كان قد دفعه إليه، وللوالي أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقيا في أيديهم، وإن لم يكن باقيا في أيديهم أو كان قد تلف في يد الوالي بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله.
فصل
: الخمس الواجب في الركاز، وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات في أهل السهمان.
وقال أبو حنيفة: يصرفان في أهل الفيء والغنيمة لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء والغنيمة.
وقال أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل: حق المعادن يصرف في أهل الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء، لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم قوله - صلى الله عليه وسلم - " ليس في المال حق سوى الزكاة " وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ولأن الاعتبار في المعدن، والركاز بواجده بدليل أنه لو وجد مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء، وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء، لأن واجده مسلم وأوجب أن يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد أربعة أخماسه، ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه، لجواز أن يكون لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه، وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروه والله أعلم بالصواب.
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) {التوبة: 103) (قال الشافعي) والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب أن يقول " آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فيما أبقيت ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
يختار الوالي الصدقات أن يدعو لأربابها إذا أخذها منهم لقوله تعالى: {خذ من أموالهم} إلى قوله {سكن لهم) {التوبة: 103) معناه وادع لهم إن دعوتك سكن لهم وروي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقات قومي فقلت يا رسول الله ادع لي فقال الله صل على آل أبي أوفى ولأن الله تعالى أثنى على أهل الصدقات وشكرهم وذم أهل الجزية وأغلظ لهم فوجب أن يتأسى بأفعاله في الفريقين ليقع الفرق بين ما أخذ من الزكاة طهورا، وبين ما أخذ من الجزية صغارا وإذا كان هذا واضحا فقد حكي عن داود بن علي أنه أوجب على الوالي الدعاء لرب المال عند أخذ الصدقة منه، احتجاجا بما ذكرنا سواء سأله رب المال الدعاء له أم لا، ولا يختلف أصحابنا أنه متى لم يسل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعو له، لأن رب المال يدفع الزكاة مؤد لعبادة واجبة، وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات، فأما إذا سأله رب المال الدعاء له ففي وجوبه وجهان أحدهما يستحب، ولا يجب وهو الأظهر لما ذكرنا، والوجه الثاني واجب لما قدمناه من الأمر في الآية.