فصل
: فأما الكافر إذا وجد ركازا فهو له، ولا شيء عليه كما قلنا في المعادن وكان بعض أصحابنا يقول الكافر لا يملك الركاز، ولا المعدن كما لا يملك الإحياء وقد ذكرنا الفرق بينهما مع أن تملكه للركاز أقوى لأنه يؤخذ خلسة.
فصل
: قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما: أن يكون من ضرب الجاهلية، وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون ركازا فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون جاهلية، ويجوز أن تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: وهو قول البصريين تكون ركازا، وحكوه عن الشافعي نصا لأن الإسلام طارئ فلا يثبت حكمه إلا بيقين.
والوجه الثاني: وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازا وحكوه عن الشافعي نصا لأنه مملوك فلا يستباح، إلا بيقين فهذا أحد الوصفين.
والوصف الثاني: أن يكون مدفونا في أرض موات فإن كان ظاهرا غير مدفون فعلى ضربين:
أحدهما: أن يعلم أن السيل قد أظهره لأنه كان في مجرى السيل، أو كان على شفير واد فهذا ركاز.
والضرب الثاني: أن يكون ظاهرا من غير أن يظهره السيل، فهذا لقطة ولا يكون ركازا فلو شك هل أظهره السيل أم لا؟ كمن شك هل هو من ضرب الجاهلية، أم لا فيكون على الوجهين:
أحدهما: يكون ركازا.
والثاني: لقطة.
فصل
: قد ذكرنا أن النصاب معتبر في الركاز على الصحيح، من المذهب وعليه يقع التفريع في المسائل، فإذا كان الركاز نصابا، وكان واجده حرا مسلما فعليه إخراج خمسه، وإن كان دون النصاب فلا يخل حال واجده من أحد أمرين:
إما أن يملك تمام النصاب.
أو لا يملك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه، في هذا الركاز وإن ملك تمام النصاب فعلى ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده كأن كان يملك مائة درهم قد حال عليها الحول بأن اشترى بمائة درهم سلعة للتجارة ثم حال حولها ووجد مائة درهم ركازا حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيها فيخرج من الركاز الخمس، ومما كان بيده ربع العشر لأن الركاز لا يفتقر إلى حول، وما كان بيده قد حال عليه الحول، وقد بلغا نصابا فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله.
والقسم الثاني: أن يجد الركاز قبل حلول الحول على المائة التي بيده، فهذا لا شيء عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده، ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصابا فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر.
والقسم الثالث: أن يجد الركاز بعد حول المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة حال حوله، وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصابا فيكون على وجهين:
أصحهما: لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصابا، فإن حال حولهما أخرج زكاتهما ربع العشر.
والوجه الثاني: أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس، ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد ماية درهم ركازا وهو لا يملك غيرها، ثم وجد بعد يوم مائة درهم ركازا فلا شيء عليه فيما نص عليه الشافعي في الأم ويستأنف لها الحول من حين وجد المائة الثانية، فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر.