مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو تابع فحقد ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى الأول ".
قال الماوردي: إن كان مقيما على العمل، فحقد المعدن، ومنع نيله ثم أنال فيما بعد ذلك فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون حقده يسيرا فهذا يبني، ولا تأثير لحقده لجريان العادة به.
والضرب الثاني: أن يكون حقده كثيرا وزمان منعه طويلا، ففيها قولان أحدهما وهو قوله في القديم يستأنف ولا يضم، لأن وجوب الضم بشرطين العمل والنيل فلما كان قطع العمل ع استدامة النيل، لا يوجب الضم فكذا استدامة العمل مع قطع النيل لا يوجب الضم.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد يضم ولا يستأنف، لأن نيل المعادن في العادة يختلف بنيل تارة وبحقد وبحقد تارة، ولأن انقطاع النيل عذر كانقطاع العمل بعذر، ثم ثبت أن انقطاع العمل بعذر يوجب الضم وكذا انقطاع النيل الذي، هو عذر يوجب الضم
مسألة:
قال المزني رضي الله عنه: " وقال في موضع آخر والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض (قال المزني) إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق ".
قال الماوردي: أما اعتبار الحول في زكاة المعدن فساقط لا يعرف، قول الشافعي اختلف فيه إلا ما حكاه المزني إنه أخبره بذلك من يثق به، فلا يلزمنا القول به لأنه مرسل ويلزم المزني القول به، لأنه متصل ثم استدل المزني أيضا بقوله إنه فيه واقف وعندنا، إن
وقوف الشافعي في المقدار لا في الحول، والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر في المقادير قولا واحدا، وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه مستفاد من الأرض، فلم يراع فيه الحول كالزرع ولأن الحول إنما يعتبر كامل النماء وهذا نماء في نفسه فلم يعتبر فيه الحول كالسخال وأرباح التجارات، ومن أصحابنا من خرج ما رواه المزني قولا ثابتا واعتبر فيه الحول، وهو مذهب المزني وإسحاق بن راهويه لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ولأنه من جنس ما تتكرر زكاته فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث.