مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري ولو رضي البائع الترك وأبى المشتري ففيها قولان. أحدهما: أن يجبر على الترك والثاني أن يفسخ لأنهما اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزني) فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع قياسا على فسخ المسألة قبلها.
قال الماوردي: أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة فلا يجوز إلا بشرط القطع، ولو باعها بشرط القطع صح البيع، ووجب على المشتري قطعها، فإن تمادى المشتري في قطعها ودافع بها حتى بدا صلاحها، فقد وجبت فيها الزكاة ثم للبايع، والمشتري أربعة أحوال:
أحدها: أن يجيب البايع إلى ترك الثمرة على نخله إلى حين صرامها، ورضي المشتري بأداء زكاتها فالبيع صحيح لا يفسخ، ويترك الثمرة على النخل إلى وقت الصرام، ولا تقطع وتؤخذ الزكاة من المشتري عند جفاف الثمرة، وجدادها.
والحالة الثانية: أن يمتنع البايع من ترك الثمرة على نخله، ويأبى المشتري من دفع الزكاة من ثمرته فالواجب أن يفسخ البايع، لأن في إجبار البايع على ترك الثمرة إضرارا به وفي إجبار المشتري على قطعها إضرار بالمساكين، فكانت الضرورة داعية إلى فسخ البيع، فإذا فسخ لم يجب على المشتري الزكاة لأمرين:
أحدهما: أنه دخل في ابتياعها على أن لا زكاة عليه.
والثاني أن فسخ البيع غير منسوب إليه، فأما البايع ففي إيجاب زكاتها عليه قولان:
أحدهما: لا زكاة عليه لأن بدو صلاحها كان في ملك غيره.
والثاني: وهو الصحيح هاهنا أن زكاتها واجبة عليه، لأن امتناعه من الترك سبب لفسخ البيع فلم يجز أن يكون سببا، لإسقاط الزكاة.
والحالة الثالثة: أن يرضى المشتري بدفع زكاتها ويمتنع البائع من تركها، فيفسخ البيع أيضا وترد الثمرة على البائع، وتؤخذ منه الزكاة وجها واحدا، لأن رضى المشتري بالترك يوجب عليه الزكاة فكان امتناع البايع من ذلك يقتضي، أن ينتقل إليه وجوب الزكاة، لأن لا تسقط بعد وجوبها.
والحالة الرابعة: أن يرضى البايع بتركها، ويمتنع المشتري من أداء زكاتها ففيها قولان:
أحدهما: وهو اختيار المزني يفسخ البيع، وترد الثمرة على البايع لأمرين:
أحدهما: أن للبايع الرجوع بعد الرضا فيكون المشتري بدفع الزكاة مغررا.
والثاني: أن رضا البايع يوجب عليه تركها وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط من قطعها فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله.
والقول الثاني: إن البيع مقر على حاله لا يفسخ، وتؤخذ الزكاة من المشتري وإن كره لأمرين:
أحدهما: أن رضى البايع تركها بدل زيادة غير مثمرة يرتفع بها ما يخافه المشتري من الضرر الداخل عليه بقطعها، فوجب أن يجبر على قبولها، ويمتنع البايع من الرجوع فيها.
والثاني: أن وجوب زكاة الثمرة ببدو صلاحها نقص في الثمرة يجري مجرى العيب، فلم يلزم البايع استرجاع ثمرته ناقصة ولا قبولها معيبة، وكان البيع للمشتري لازما وزكاة الثمرة عليه حتما والله أعلم بالصواب.
مسألة:
فلو كان لرجل نخلة بعينها بشرط القطع، فلم يقطعها المشتري حتى بدا صلاحها نظر، فإن لم يكن المشتري غير ما اشترى ولا ملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على واحد منهما؛ لأن تمييز ملكها، واشتراط القطع على الواحد منها يمنع من الخلطة ونقصان مال كل واحد منهما عن النصاب، يمنع وجوب الزكاة عليه عند عدم الخلطة، وإن ملك البائع تمام النصاب مع ما يبقى ولم يملك المشتري غير ما اشترى فعلى البايع الزكاة فأما المشتري فلا زكاة عليه ولا خيار له، وإن ملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى، ولو يملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على البائع، فأما البائع فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن أبي هريرة: يكون على ما مضى من القولين في فسخ البيع، وإمضائه.