مسألة
الثانية: أن يتبايعا سلما بمائة دينار إلى أجل ويقبض البائع الثمن، ويحول عليه الحول قبل قبض المسلم فيه، فالجواب ينبني أولا على اختلاف قوله في فسخ السلم بعدم المسلم فيه عند محله، فأحد قوليه لا ينفسخ العقد بعدمه، فعلى هذا ملك البايع مستقر على ثمنه قولا واحدا وعليه إخراج زكاته.
والقول الثاني: إن عقد السلم ينفسخ بعدمه فعلى هذا هل يكون ملكه مستقرا على ثمنه ويلزمه إخراج زكاته على قولين بناء على اختلاف قوليه في استقرار ملك الأجرة قبل مضي المدة، فأما المشتري السلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولا واحدا لأن تأجيل الشيء يمنع من وجوب زكاته، فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله.
فصل
: فأما المزني فإنه توهم أن الشافعي اختلف قوله في حلول الأجرة، وملك المؤجر لها، وليس كما توهم لم يختلف قوله إن الأجرة حالة وإن المؤجر لها مالك، وإن
زكاتها واجبة وإنما اختلف قوله في استقرار ملكها، وتعجيل إخراج زكاتها على ما ذكرناه مفصلا، وشرحناه مبينا والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو غنموا فلم يقسمه الوالي حتى حال الحول فقد أساء إن لم يكن له عذر ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب حتى يستقبل بها حولا بعد القسم لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه وإن للإمام أن يمنعهم قسمته إلا أن يمكنه ولأن فيها خمسا وإذ عزل سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - منها لما ينوب المسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس لمالك بعينه ".
قال الماوردي: إذا غزا المسلمون أرض العدو فغنموا أموالهم لم يجز للإمام تأخير قسم مال الغنيمة بينهم، إلا لعذر من دوام حرب أو رجعة عدو قد أخر ابن الحضرمي قسمة غنائمه معذورا لإشكال عليه، حتى قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر تأخير قسمتها عليه، وأخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمة غنائم هوازن لعذر، فأما تأخير قسمتها مع ارتفاع الأعذار وزوال الموانع فغير جائز لما فيه من الإضرار بالغانمين وكره أبو حنيفة تعجل قسمة الغنيمة في أرض الحرب، وسيأتي الكلام معه في كتاب " السير " إن شاء الله ثم الكلام بعد هذا في