فصل
: فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله، وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى، واستقر ملكه من الأجرة على ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى، فلو كان قد أخرج زكاة جميع الأجرة، لم يرجع بما أخرجه من 6 الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة.
فصل
: فلو كانت المسألة بحالها فقبض الأجرة ولم يسلم الدار حولا بعد حول حتى انقضت المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة، فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه
غير مستقر عليها إلا بمضي المدة، فلا زكاة عليه لأنه كلما مضى من مدة الإجارة، شيء قبل التسليم، فقد زال ملكه عما قابله من الأجرة، ومن زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته وإن قلنا إن ملكه مستقر على الأجرة بنفس العقد قبل مضي المدة، فعله يتفرع الجواب بعكس ما تقدم فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم، وقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار فقد زال ملكه عن خمسة وعشرين دينارا فيزكي الباقي، وهو خمسة وسبعون دينارا لسنة فإذا مضت السنة الثانية فقد زال ملكه عن خمسين دينارا فيزكي الباقي لسنة وهو خمسون دينارا إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى فإذا مضت السنة الثالثة، فقد زال ملكه عن خمسة وسبعين دينارا فيزكي الباقي، وهو خمسة وسبعون دينارا إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى، والثانية فإذا مضت السنة الرابعة، فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيها، ولا رجوع له بما أخرج من زكاتها لأن ذلك حق لزمه في ملكه، فلم يكن له الرجوع به على غيره.
فصل
: ويتفرع على تعليل هذين القولين في الإجارة مسألتان في البيوع:
إحداهما: أن يبيع رجل سلعة بمائة دينار ويقبض ثمنها، ولا يسلم السلعة حتى يحول الحول على الثمن الذي بيده، فهل يلزمه إخراج زكاته قبل تسليم السلعة التي من مقابله على قولين وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة أن يخرج الزكاة عنها قبل قبضها على قولين إن قيل إن ملك الأجرة مستقر، وإن طرأ الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر، وإن جاز طروء الفسخ وإخراج زكاتها غير واجب، حتى يتقابضا السلعة، ويؤمن طروء الفسخ.
وال