والقول الثاني: الزكاة على ما مضى واجبة من القولين.
والوجه الثاني: إن الواجد الملتقط لا يصير مالكا للقطة، إلا بنقل عينها فعلى هذا ما لم ينقل عينها فالحكم في زكاتها كما لو لم يملكها على ما مضى، وإن نقل عينها فلا زكاة عليه فيها، لأن عين اللقطة لم يملكها، ثم يكون الحكم فيما حصل له من بدلها كالحكم فيما ملكه بعقد معاوضة إن كان دراهم أو دنانير جرت فيه الزكاة، وإن كان عرضا فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون للقنية، لم تكن فيه زكاة، فأما صاحبها فالحكم في زكاته على ما مضى في الوجه الأول لا يختلف، وفي المسألة وجه ثالث قاله أبو سعيد الاصطخري أن الواجد يكون مالكا لها يمضي الحول، وإن لم يجز التملك إلا أن
يختار، أن تكون في يده أمانة وهذا ضعيف، والأول أصحها، وسيأتي ذلك في كتاب اللقطة مستوفى إن شاء الله.
فصل
: فإن كانت اللقطة من جنس ما لا زكاة فيه كثوب أو عرض فعرفها الواجد الملتقط حولا فإن ظفر بصاحبها فردها عليه فلا زكاة عليه، وإن لم يظفر به ولا عرفها فله حالان:
أحدهما: أن يضعها في يده أمانة، فلا زكاة عليه بحال لا على واجدها، ولا على مالكها، لأن الزكاة غير جارية فيها.
والحالة الثانية: أن يتملكها إما باختيار تملكها أو بنقل عينها، فقد انتقل حق مالكها من عينها إلى بدلها، وذلك على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذا مثل كالمتماثل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على مالكها، لأنها أعيان غير مزكاة.
والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل فلمالكه قيمته، والقيمة مما فيها الزكاة لأنها دراهم، أو دنانير، لكن لا زكاة على الواجد فيها بحال، لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة، وبعد نقل عينها غير موجودة فأما مالكها، فإن كانت قيمتها أقل من نصاب، فلا زكاة عليه فيها بحال إذا لم يملك معها تمام النصاب، وإن كانت نصابا فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد، فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره، فإن قيل فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره، قيل ما تجب فيه زكاة العين لا يعتبر في وجوب زكاته قصد المالك واختياره، ألا ترى لو كان له حنطة بذرتها الريح في أرضه فثبتت، خمسة أوسق لزمه عشرها، وإن لم يقصد بذرها ولم يختر زرعها.