فصل
: فإذا تقرر توجيه القولين، فإن قلنا: إن زكاة البحارة أولى على قوله في " القديم " قوم الأصل والثمرة، وأخرج ربع العشر من جميع القيمة، وإذا قلنا: إن زكاة العين أولى أخرج عشر الثمرة أو نصف عشرها، على حسب حالها، ثم هل ينوب ذلك عن رقبة الأرض وأصل التجارة على وجهين:
أحدهما: لا ينوب عنها، ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرها، إن بلغت القيمة نصابا، لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته الزكاة، وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة.
والوجه الثاني: ينوب عن الأصل لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في الأرض بياض غير مشغول يزرع ولا نخل، فلا ينوب عنه وجها واحدا فلو بلغت الثمرة قبل إمكان الأداء إذا قلنا: بوجوب زكاة العين، فهل يعدل إلى زكاة التجارة؟ على وجهين: بناء على الوجهين الماضيين.
أحدهما: يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين لا تنوب عن الأصل.
والثاني: لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين تنوب عن الأصل.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " والخلطاء في الذهب والورق في الماشية والحرث على ما وصفت سواء ".
قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في موضعين من كتاب " الزكاة " وذكرنا اختلاف قول الشافعي في صحة الخلطة في غير المواشي، وأنه في القديم يمنع من صحتها، وفي الجديد يجوزها فعلى هذا تجوز الخلطة في الذهب والورق، في أحد موضعين:
أحدهما: أن يرثا مائتي درهم أو عشرين دينارا فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد.
والثاني: أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير، ويشتريان بهما عرضا فيكونان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد، فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم، وخلطاها جميعا وتركاها حتى حال حولها، فليست هذه الخلطة توجب الزكاة ولا زكاة عليهما، وإنما يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير، والله أعلم.