فصل
: وإن كان الثمن من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض فهو ضربان:
أحدهما: أن يكون مما لا زكاة فيه كعروض القنية فقد سقطت الزكاة وبطل حكم الحول.
والضرب الثاني: أن يكون مما تجب فيه الزكاة وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مما تجب فيه الزكاة من قيمته كعروض التجارة فهذا يبني على الحول الماضي.
والضرب الثاني: أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كالمواشي السائمة فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون الماشية أقل من نصاب فيعتبر حالها، فإن نوى بها التجارة بنى حولها على حول العرض وزكاها عند حلول الحول زكاة التجارة كالعروض، وإن عدل بها عن التجارة، وأرصدها للنسل والقنية، فلا زكاة في قيمتها، لأنه قد عدل بها عن التجارة، ولا في عينها لنقصها عن النصاب، وقد بطل حكم الحول.
والضرب الثاني: أن تكون الماشية نصابا فيعتبر حالها أيضا، وذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يرصدها للتجارة أو للقنية فإن أرصدها للتجارة فهل يزكيها زكاة التجارة أو زكاة العين؟ على قولين:
أحدهما: يزكيها زكاة التجارة من قيمتها فعلى هذا يبني حولها على حول العرض.
والقول الثاني: يزكيها زكاة العين فعلى هذا تكون كالتي أرصدها للنسل، وأعدها للقنية وإذا كانت كذلك، فقد بطل حكم التجارة، وهل يبني حولها على حول العرض أو يستأنفه؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قياس قول أبي سعيد يبني حولها على حول العرض، ولا يستأنفه لأنه لما جاز أن يبني حول العرض على حول الماشية، جاز أن يبني حول الماشية على حول العرض.
والوجه الثاني: يستأنف لها الحول ولا يبني على حول العرض، لاختلافهما في النصب واختلافهما في الزكاة.
مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا اشترى عرضا بعرض أنه يقوم بغالب نقد البلد فأما إذا اشتراه بدراهم أو دنانير فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون الثمن نصابا إما مائتي درهم أو عشرين دينارا، فهذا يقومه بما اشتراه به، وإن كان غالب نقد البلد غيره فإن اشتراه بمائتي درهم قومه بها، وإن كان غالب نقد البلد دنانير، وإن اشتراه بعشرين دينارا قومه بها، وإن كان غالب نقد البلد دراهم، وإذا اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا قوم بالدراهم ما قابلها، وبالدنانير ما قابلها.
وقال أبو حنيفة: يقومه بغالب نقد البلد وهو قول ابن الحداد المصري من أصحابنا، قال: لأن القيم لا تعتبر إلا بغالب النقد كالمتلفات وهذا غلط، لأن العرض فرع لثمنه وتقويم الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخل أولى من تقويمه بغيره، لأنه قد جمع معنيين لم يجمعهما غيره.
أحدهما: أن حوله يعتبر به.
والثاني: أن له مدخلا في التقويم، أو لا ترى أن الحائض ترد إلى أيامها فإذا عدمتها ردت إلى الغالب، وكذلك في هذا الموضع فأما المتلفات فإنما قومت بالغالب لعدم ما هو أولى منه.
والضرب الثاني: أن يكون الثمن أقل من نصاب فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الثمن جنسا واحدا.
والثاني: أن يكون جنسين فإن كان جنسا واحدا كأنه اشتراه بمائة درهم، أو عشرة دنانير فعلى وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق يقوم بغالب نقد البلد، لأنه لما لم يبن حوله على ثمنه لم يقومه بثمنه.