مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته ".
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه في الحول بعرض ثان للتجارة ثم باع الثاني بثالث، والثالث برابع بنى ذلك كله على حول العرض الأول، بخلاف من بادل ماشية بماشية لمعنيين هما دلالة وفرق.
أحدهما: أن زكاة العرض في قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير منقطع بالبيع فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن.
والثاني: أن نماء التجارة يحصل ببيعها وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلا لحولها والله أعلم.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو اشترى عرضا بدنانير أو بدراهم أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول ".
قال الماوردي: أما إن اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم أو بعشرين دينار، فحول هذا العرض من حين ملك الدراهم والدنانير، لأن هذا العرض فرع لأصله لأنه يقوم به، فوجب أن يبني حوله على حوله فأما إن اشترى عرضا للتجارة بخمس من الإبل سائمة، أو أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقر، فهل يستأنف حوله أم يبني على حول أصله على وجهين لأصحابنا.
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يبني حول العرض على حول أصله استدلالا بمذهب وحجاج.
أما المذهب فقول الشافعي: " ولو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية فجمع بين الماشية والدراهم، ثم قال: " لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض " فكان صريح نفيه وموجب جمعه من يوم يقتضي أن يكون حوله مبقيا على حول أصله.
وأما الحجاج، فهو أنه صرف حولا تجب فيه الزكاة في فرع تجب فيه الزكاة فوجب أن يكون حول الفرع معتبرا بأصله، كما لو ملكه بنصاب من ذهب أو ورق.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا يستأنف له الحول، ولا يبنيه على حول الأصل واختاره المزني واحتج له بشيئين.
أحدهما: أن نصاب الماشية مخالف لنصاب التجارة لأن نصاب الماشية إما خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم، ونصاب التجارة إما عشرون دينارا أو مائتا درهم، فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر مع اختلاف نصبهما.
والثاني: زكاة الماشية مخالفة لزكاة التجارة، لأن زكاة التجارة ربع عشرها وزكاة الماشية تارة شاة، وتارة بقرة، وتارة بنت مخاض، فلم يجز أن يبنى حول أحدهما على الآخر مع اختلاف زكاتهما وبهذا يفسد ما احتج به أبو سعيد، فأما ما ادعاه مذهبا ففيه ثلاثة أجوبة.
أحدها: أن مسألة الشافعي مفروضة فيمن ملك ماشية فاشترى بها عرضا في اليوم الذي ملكها فيه فكان حول العرض من اليوم الذي ملك فيه الماشية، لأنه ملكها في يوم واحد وقد أفصح الشافعي بهذا في المسألة فقال: " ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدراهم أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية " فكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه.