(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار، فكان ذلك عائدا إلى ما تقدم ذكره من الغائط والبول فصار حكمهما واحد، لأن البول مساو للخلاء في تنجيس السبيل فوجب أن يساويه في الاستنجاء فإذا ثبت وجوب الاستنجاء منهما فالاستنجاء من الخلاء يجوز بالأحجار سواء كان المستنجي رجلا أو امرأة أو خنثى، وأما المستنجي من البول فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون رجلا فيجوز أن يستنجي بالأحجار في ذكره فيمسحه ثلاثا ولا يجزيه أقل منها فإن مسحه بحجرين ثم خرجت منه دمعة من بول استأنف مسحه ثلاثا وبطل حكم الحجرين الأولين.
والقسم الثاني: أن تكون امرأة فلا تخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا فإن كانت بكرا جاز أن تستنجي بالأحجار لفرجها قياسا على ذكر الرجل، فإن كانت ثيبا لم يجز أن تستنجي فرجها بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج، ولا يمكن ذلك بالأحجار فلزمها استعمال الماء لا غير.
والقسم الثالث: أن يكون خنثا مشكلا فلا يجوز أن يستنجي بالأحجار من بوله لا في فرجه ولا في ذكره لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون عضوا زائدا فلا يطهر إلا بالماء كسائر الجسد.
(فصل)
: فأما من انسد سبيلاه وانفتح له سبيل حدث غيرهما فقد اختلف أصحابنا في جواز الاستنجاء فيه بالأحجار على وجهين:
أحدهما: يجوز لأنه سبيل للحدث فصار في استعمال الأحجار كالسبيل المعتاد.
والثاني: لا يجوز لأنه نادر فلحق بسائر الأنجاس وفارق حكم السبيل المعتاد.
القول في مسألة الاستنجاء باليمين
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويستنجي بشماله ".
قال الماوردي: وهذا كما قال من السنة أن يستنجي بشماله دون يمناه لرواية إبراهيم عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا ".
وإذا وضح بما ذكرنا أن من السنة الاستنجاء بالشمال تعلق بذلك صفة الاستنجاء بالماء والأحجار في القبل والدبر.
اعلم أنه لا يخلو حال المستنجي من أحد أمرين إما أن يريد إنجاء قبله أو إنجاء دبره فإن أراد إنجاء قبله فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يريد استعمال الماء أو استعمال الأحجار فإن أراد استعمال الماء فإن كان رجلا غسل من ظاهر ذكره ما أصابه البول ويستحب لو تنحنح وقام عن مكان بوله وسلت ذكره ليخرج بقايا البول منه، وإن كانت امرأة لزمها إيصال الماء إلى داخل الفرج إن كانت ثيبا ولم يلزمها ذلك إن كانت بكرا، فأما إن أراد المستنجي استعمال الأحجار قبله فللا يخلو خاله من أن يكون رجلا أو امرأة، فإن كانت امرأة لم يجز استعمال الأحجار في القبل إن كانت ثيبا، وجاز أن تستعملها إن كانت بكرا على الصفة التي نذكرها في إنجاء الدبر، وإن كان رجلا فإن أمكنه وضع الحجر بين رجليه وأخذ ذكره بيسراه فعل ومسح ذكره على الحجر ثلاثا على ثلاثة مواضع منه أو على ثلاثة أحجار وإن صغر الحجر فلم يقدر على مسح ذكره عليه إلا بأن يأخذه بإحدى يديه فقد اختلف أصحابنا هل الأولى أن تكون يسراه لأخذ الحجر أو لأخذ الذكر على وجهين: