وروى مالك بن أوس بن الحدثان قال: كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدخل عليه أبو ذر فقال له: كيف خبرك يا أبا ذكر؟ فقال بخير ثم قام إلى سارية من سواري المسجد فبادر الناس إليه واحتوشوه وكنت فيمن احتوشه فقالوا له: حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته " قاله بالزاي معجمة ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن الواجب فيه زكاة التجارة.
وروى سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة بن جندب، قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ".
وروى ابن لهيعة عن عراك بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا زكاة التجارة ".
وروى الحكم عن مجاهد في قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم) {البقرة: 267) قال: زكاة التجارة، ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب الزكاة فيها لإرصادهما للنماء، وطريق النماء بالتقلب والتجارة فلم يجز أن يكون الموضوع لإيجاب الزكاة سببا لإسقاطها، وأما الدلالة على من زعم أنه لا يجب إخراج زكاتها إلا إذا نض ثمنها، فحديث حماس قال: " مررت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتها يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهب في القرظ فقال: ذاك مال فوضع فوضعتها بين يديه فحسبها، فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة "، فكان في هذا الخبر دليلان:
أحدهما: على وجوب زكاة التجارة.
والثاني: على وجوب إخراجها قبل أن ينض ثمنها.
والدلالة على أن عليه زكاتها في كل عام، هو أنه مال يعتبر فيه الحول فوجب، أن يزكى في كل حول كالفضة والذهب هذه دلالة على الفريقين، ولولا أن هذه المسألة أصل من أصول الديانات لاقتصرت على بعض هذه الدلائل، ولكن ليس إذا قل أنصار المخالف وضعف حزبه ما ينبغي أن لا يوفى العلم حقه.
وأما الجواب عن قوله: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة " فهو إنما أمر بالتجارة ليكون ما يعود من ربحها خلفا عما خرج من زكاتها، ولم يأمر بها لإسقاط زكاتها، إذ ليس من شأنه أن يأمر بما يسقط لله تعالى حقا أو يبطل له سبحانه واجبا.
وأما قوله: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " فلسنا نوجب الصدقة فيها وإنما نوجبها في قيمتها على أن عراك بن مالك قد استثنى في حديثه زكاة التجارة، فدل على أن المراد بهذا الحديث ما لم يكن للتجارة.
وأما قولهم: إن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته قلنا: الزكاة وجبت في القيمة دون العين، وإخراجها من القيمة دون العين فما وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدى لا من غيره، وليس إذا لم تجب في العين يقتضي أن لا تجب في القيمة، هذا مما لا يرجع فيه إلى أصل، ولا يعتبر بنظير ولا يقصد بدليل، فلم يكن فيه حجة على أن القيمة عين، والزكاة فيها وجبت.
وأما قولهم: إن ما فيه الزكاة لا تأثير للنية فيه قلنا: ليست النية مسقطة، ولا موجبة، وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاته، كما أن إرصاد الفضة والذهب للتحلي به مسقط لزكاته، فلما لم يجز أن يقال: إن النية في الحلي مسقطة لزكاته كذلك لا يقال: إن النية في التجارة موجبة لزكاته.