باب زكاة التجارة
مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر ابن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
الزكاة واجبة في أموال التجارة في كل عام هذا مذهبنا.
وبه قال من الصحابة عمر، وابن عمر، وجابر، وعائشة - رضي الله عنهم - والفقهاء السبعة، وأهل العراق.
وذهبت طائفة إلى أنه لا زكاة فيه بحال.
وبه قال من الصحابة ابن عباس.
ومن الفقهاء: داود احتجاجا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ".
فأخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب فيها الزكاة.
ولو كان وجوب الزكاة في التجارة وغيرها سواء، لم يكن لأمره بالتجارة معنى، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " فكان العفو على عمومه في التجارة وغيرها.
قالوا: ولأن الأموال التي تجب زكاتها، فالزكاة في عينها دون قيمتها كالمواشي والثمار وما لم تجب الزكاة في عينها لم تجب في قيمتها، كالأثاث والعقار فلما كان مال التجارة لا تجب الزكاة في عينه، لم تجب الزكاة في قيمته.
قالوا: ولأن ما فيه الزكاة من الأموال لا تأثير إليه في سقوط زكاتها بحال، كالمواشي والثمار فلما سقطت زكاة التجارة إذا نوي بها القنية، علم أن زكاتها غير واجبة.
قالوا: ولأن ما لا زكاة فيه قبل إرصاد النماء، فلا زكاة فيه، وإن عرض للنماء كالعقار إذا اؤجر والمعلوفة إذا استعملت فلما كانت عروض التجارة لا زكاة فيها، قبل إرصادها للتجارة فلا زكاة فيها، وإن أرصدت للتجارة فهذا احتجاج من أسقط زكاة التجارة.
وأما حجة من أوجب زكاتها مرة، فهو أن قال: المقصود بالتجارة حصول النماء بالربح، والربح إنما يحصل إذا نض الثمن، فوجب أن تتعلق به زكاة عام واحد، كالثمار.
قالوا: ولأن في إيجاب زكاتها قبل أن ينض ثمنها رفقا بالمساكين وإجحافا برب المال، لأنهم تعجلوا من زكاتها ما لم يتعجل المالك من ربحها وأصول الزكوات موضوعة على التسوية بين المساكين وبين رب المال في الارتفاق، وقد كان يجب تقديم هذه الدلالة على تلك، لأن هذه تدل على تأخير الزكاة، إلا أن ينض الثمن وتلك تدل على أنه إذا نض ثمنه لم يلزمه إلا زكاة عام واحد، لكن سنح الخاطر بالأولى ثم أجاب بالثانية فجرى القلم بهما كذلك.
والدلالة على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة) {التوبة: 103) {في أموالهم حق معلوم) {المعارج: 24) وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ليس في المال حق سوى الزكاة " فلما كان مانعا من الحق في جميع الأموال دل على أن ما أثبت في الزكاة عاما في جميع الأموال، لأن الزكاة المثبتة مستثناة من الحق المنفي.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بعث عمر بن الخطاب مصدقا فرجع شاكيا من خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب وابن جميل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أما خالد فقد ظلمتموه لأنه حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله " والأعتد: الخيل، ومعلوم أن الأدرع والخيل لا تجب فيها زكاة العين فثبت أن الذي وجب فيها زكاة التجارة.