(وكل عليل عليه الرعاث ... والخيلات ضعيف ملق)
والخيلات: كل ما تزينت به المرأة من جنس الحلي ولأنه جنس مال تجب زكاته بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين:
أحدهما: تجب فيه.
والثاني: لا تجب فيه كالمواشي التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة منها، ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش، ولأنه معدول به عن النماء السائغ إلى استعمال سائغ، فوجب أن تسقط زكاته كالإبل العوامل، ولأنه معد للقنية كالعقار، ولأنه حلي مباح كاللؤلؤ. وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين:
أحدهما: أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظورا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق، وأباحه في حال السعة وتكاثر الفتوح، ألا ترى إلى ما روت أسماء بنت يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار، وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب.
والثاني: أن زكاته محمولة على إعارته لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال زكاة الحلي
إعارته على أنها قضايا في أعيان يستدل بها على الإطلاق مع إمكان حملها على حلي محظور أو للتجارة، وأما قياسهم على الدراهم والدنانير فالمعنى فيها إرصادهما للنماء فلذلك وجبت زكاتهما، والحلي غير مرصد للنماء فلم تجب زكاته، ألا ترى أن عروض التجارة لما أرصدت للنماء وجبت زكاتها، ولو أعدت للقينة ولم ترصد للنماء وجبت زكاتها، وكذا الحلي والله أعلم.
مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لا زكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما كان من الحلي محظورا فزكاته واجبة، وما كان منه مباحا ففي وجوب زكاته قولان، ونحن الآن نذكر المباح من المحظور، والمباح على ثلاثة أقسام:
أحدهما: ما أبيح للرجال دون النساء.
والثاني: ما أبيح للنساء دون الرجال.
والثالث: ما أبيح لهما، فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة دون الذهب، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لسيفه قبيعة من فضة، ولأن في ذلك غيظا للمشركين وإعزازا للمسلمين، وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب، فهذا كله مباح وفي زكاته قولان: فإن كان من ذهب كان محظورا وزكاته واجبة، فأما حلية اللجام بالفضة فقد ذكرنا فيه وجهين:
أحدهما: محظور وفيه الزكاة، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق، لأنه حلية لفرسه لا لنفسه.
والثاني: مباح كالسيف والمنطقة، وبه قال أبو الطيب بن سلمة لما روي أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمل في أنفه برة من ذهب، وقيل من فضة، وكان الجمل لأبي جهل، ولأن في ذلك غيظا للمشركين، فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظورا ووجبت فيه الزكاة.