فصل
الثاني: أن يكون ورقه ينقص عن المائتين وهي لجودتها تؤخذ بالمائتين كأنها تنقص عشرة وقيمتها لجودة جوهرها تزيد عشرة، فلا زكاة فيها لنقصان وزنها عن المائتين، وقال مالك فيها الزكاة، لأنها تقوم مقام المائتين، وما ذكرنا في الفصل الأول كاف في الدلالة عليه والإفساد لقوله.
مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منهما بقدرها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت ورقه مختلفة الجنس فكان بعضها جيدا وبعضها رديئا وكلاهما فضة ضم الجيد إلى الرديء كما يضم جيد التمر إلى رديئه وأخذت الزكاة من كل واحد منهما بحسابه لتميزه فإن أخرج زكاة الكل من جيده كان أولى، وإن أخرج زكاة الكل من رديئه أجزأه من ذلك ما قابل الرديء وكان فيما قابل الجيد وجهان:
أحدهما: يكون متطوعا به وعليه إخراج زكاة الجيد، متسأنفا.
والوجه الثاني: يجزئه ويخرج قيمة ما بينهما ذهبا كما لو أخرج أردأ الصنفين من الحقاق وبنات اللبون. أخرج نقص ما بينهما ورقا والله أعلم.
مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وأكره الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ".
قال الماوردي: أما ضرب الورق المغشوش فيكره للسلطان وغيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - " من غشنا فليس منا " ولما فيه من إفساد النقود وغبن ذوي الحقوق وغلاء الأسعار، وانقطاع الجلب
المفضي جميع ذلك إلى اختلاف الأمور، وفساد أحوال الجمهور فأما جواز المعاملة بها ووجوب الزكاة فيها، فهما فصلان:
نبدأ بأحدهما: وهو جواز المعاملة بها: اعلم أن المغشوش ضربان: ضرب يكون غشه لرداءة جنسه، فتكره المعاملة به لمن لا يعرفه إلا بعد إعلامه، لما فيه من الغرور والتدليس وفي مثل ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من زافت دراهمه فليأت السوق فليشتري بها الثوب السميق، وقد ذكرنا وجوب الزكاة فيه.
والضرب الثاني: ما كان غشه من غيره لا من جنسه كالفضة المختلطة بغيرها، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون قدر فضته معلوما، وجنس ما خالطه وغش به معروفا، قد اشتهرت حاله عند الكافة وعلمه الخاصة والعامة لا يختلف ضربه ولا يتناقض فضته، فالمعاملة به جائزة حاضرا بعينه وغائبا في الذمة.
والضرب الثاني: أن يكون قدر فضة مجهولا، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون ما خالط الفضة مقصودا له قيمة كالمس والنحاس.
والضرب الثاني: أن يكون مستهلكا لا قيمة له كالزئبق الزرنيخ، فإن كان مقصودا فعلى ضربين:
أحدهما: أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين.
والثاني: أن يكون ممتزجين، فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس والمس وإنما الفضة على ظاهرها والمس في باطنها، فالمعاملة بها غير جائزة، لا معينة ولا في الذمة، لأن الفضة وإن شوهدت فالمقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهد، كما لا تجوز المعاملة بالفضة المطلية بالذهب، لأن أحد مقصوديها غير معلوم ولا مشاهد، وإن كانت الفضة ممازجة للغش من النحاس والمس لم تجز المعاملة بها في الذمة للجهل بها، كما لا يجوز السلم في المعجونات للجهل بها، وفي جواز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة وجهان:
أحدهما: لا يجوز للجهل بمقصودها كتراب المعادن.
والوجه الثاني: يجوز وهو أظهر وبه قال أبو سعيد الاصطخري وأبو علي بن أبي هريرة كما يجوز بيع الحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت وإن جهل قدر كيل واحد منهما، وكما يجوز بيع المعجونات إذا شوهدت وإن لم يجز السلم فيها، وخالف بيع تراب المعادن لأن