وأما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة لا يختلفون فيه كإجماعهم على الصلوات الخمس.
فصل
: فإذا ثبت وجوب زكاة الورق فلا زكاة فيما دون خمس أواقي لرواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " ليس فيما دون خمس أواقي صدقة " وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة ".
باب تفسير الأوقية
فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهما، فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بمثاقيل الإسلام، يدل على ذلك خبران.
أحدهما: مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صداق أحد من نسائه على اثني عشر أوقية ونشا أتدرون ما النش؟ النش نصف أوقية عشرون درهما.
والخبر الآخر: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة، وحكي عن المعري وبشر المريسي أن الاعتبار بمائتي درهم عددا لا وزنا، حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائة درهم لم تجب عليه الزكاة، ولو كان معه مائتا درهم عددا وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة، وهذا جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات.
مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ".
قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين:
أحدهما: أن يكون ورقه ينقص عن المائتين، ولقلة نقصانها تجوز جواز المائتين، كأنها تنقص حبة أو حبتين، فهذه لا زكاة فيها، سواء كانت تنقص في جميع الموازين أو في
بعضها دون بعض، وقال مالك إذا نقصت هذا القدر ففيها الزكاة، لأنها في معاملات الناس تجوز جواز المائتين، وهذا غلط، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله - صلى الله عليه وسلم - " ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة " وقد روى علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما "، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم "، ولأن نقصان المزكى عنه يوجب سقوط الزكاة فيه كسائر النصب، وما قاله من جوازها بالمائتين فيفسد من وجوه منها، إن أخذها بالمائتين على وجه المسامحة لو قام مقام المائتين لوجب مثله في جميع النصب وفيما يخرجه من حق المساكين، ولقيل إذا أخرج خمسة إلا حبة أجزأه، لأنها تقوم مقام الخمسة، ولقيل في الربا إذا باع درهما بدرهم إلا حبة جاز، لأنه يقوم مقام الدرهم، وفي إجماعنا وإياه على فساد هذا كله دليل على فساد قوله.
وال