فصل
: فلو ابتاع ذمي من مسلم ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في ملكه لم يجب فيها زكاة، لأنها ملك ذمي، فلو ابتاعها من مسلم بعد بدو صلاحها لم يجب عليه زكاة، لأن بدو صلاحها سابق لملكه.
مسالة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه، قليلا كان الزائد أو كثيرا، وهو إجماع لا خلاف فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - " فيما سقت السماء العشر " فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما قل وكثر فلما استثنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبر، ولأن عفو الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال ليبلغ حدا يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم يعتبر فيه، فثبت أحد العفوين لوجود معناه، وسقط العفو الثاني لفقد معناه.
فصل
: إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يد مالكها أحوالا، وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير، وهذا خلاف الإجماع مع قوله - صلى الله عليه وسلم - " فيما سقت السماء العشر " فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده والحصاد لا يتكرر، فوجب أن يكون العشر أيضا لا يتكرر، ولأن الزكاة تجب في الأموال النامية، وما ادخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة كالأثاث والقماش وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم.
باب صدقة الورق
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (قال) وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة ".
قال الماوردي: أما زكاة الورق وهي الفضة فواجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) {التوبة: 103) وقوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم) {المعارج: 24) وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) {التوبة: 34) والكنز المراد بالآية ما لم يؤد زكاته ظاهرا كان أو مدفونا وما أديت زكاته فليس بكنز ظاهرا كان أو مدفونا، وقد دللنا عليه في أول الكتاب، وذكرنا خلاف ابن داود وابن جرير.
وأما السنة: فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما من صاحب فضة ولا ذهب لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم تكوى بها جباهه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " في الرقة ربع العشر " وفي الرقة تأويلان:
أحدهما: أنها اسم للفضة قاله ابن قتيبة واستشهد بقول العرب إن الرقين يعطي أفن الأفين قال: والرقيق جمع رقة وهي الفضة.
والتأويل الثاني: إن الرقة اسم جامع للذهب والفضة قال ثعلب وهو أصح التأويلين لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " نحو من نبراس ذهب وفضة " وما ذكره ابن قتيبة لا شاهد فيه.