فصل
: وإن جهل قدر السقيتين وشك فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يعلم أن أحدهما أكثر ويشك في أيهما هو الأكثر وإن قيل بمراعاة الأغلب واعتبار الأكثر ففيه نصف العشر، لأنه اليقين، وإن قيل بمراعاتهما واعتبار حسابهما، قلنا على يقين من قدر واجبه، غير أننا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد عن نصف العشر، فيأخذ قدر اليقين ويتوقف على الباقي حتى يستبين.
والضرب الثاني: أن يشك هل هما سواء أو أحدهما أكثر، فإن قيل باعتبار الأكثر ففيه نصف العشر، لأنه اليقين وإن قيل: باعتبارهما فعلى وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج. فيه ثلاثة أرباع العشر، لأنه أعدل الحالين وأثبت لحكم السقيين.
والوجه الثاني: تؤخذ زيادة على نصف العشر بشيء، وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين اعتبارا ببراءة الذمة، وإسقاطا لحكم الشك، فأما زرع النواضح إذا سقته السماء مرة أو مرتين غير مقصودة فلا اعتبار به، فلو اختلف رب المال والوالي وادعى الوالي ما يوجب كمال العشر، وادعى رب المال ما يوجب الاقتصار على نصف العشر فالقول قول رب المال مع يمينه، وهذه اليمين استظهار، لأنها لا تطابق ظاهر الدعوى والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا نصف العشر ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا أراد الساعي مقاسمة رب المال بدأ أولا نصيبه لكثرة حقه، فإن نصيب المساكين لا يعرف إلا به، فإن وجب في ماله العشر كان له تسعة أقفزة وأخذ العاشر وإن وجب فيه نصف العشر كان له تسعة عشر قفيزا وأخذ قفيزا، وإن وجب ثلثا العشر كان له أربعة عشر قفيزا، وأخذ قفيزا ثم على هذا القياس فيما قل وكثر، ولا يجوز إذا وجب العشر أن يكتال له عشرة ويأخذ هو واحدا، لأنه لا يكون عشرا، وإنما يكون جزءا من أحد عشر جزءا، فأما صفة الكيل، فقد قال الشافعي بلا دق ولا زلزلة ولا تحريك، لما فيه من الميل وأخذ الفضل، ولا يضع يده فوق المكيال، ويضع على رأس المكيال ما أمسك رأسه من غير دفع زيادة، فإن ذلك أصح الكيل وأولاه.