باب صدقة الزرع
قال الشافعي في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده) {الأنعام: 141) دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ".
أما الزروع فمن الأموال المزكاة واختلف الناس في أجناس ما تجب فيه الزكاة، فللفقهاء في ذلك سبعة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي إن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا، وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم.
والمذهب الثاني: إن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير لا غير، قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح.
والمذهب الثالث: أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والذرة لا غير، قال به أبو ثور.
والمذهب الرابع: إنها واجبة في كل زرع نبت من بزره وأخذ بزره من زرعه قال به عطاء بن أبي رباح.
والمذهب الخامس: إنها واجبة في الحبوب المأكولة غالبا من الزروع قال به مالك.
والمذهب السادس: أنها واجبة في الحبوب المأكولة. والقطن أيضا قال به أبو يوسف.
والمذهب السابع: إنها واجبة في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال وحبوب وخضر، وهو مذهب أبي حنيفة استدلالا بعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) {البقرة: 267) . وبعموم قوله: {والزيتون والرمان) {الأنعام: 141) . إلى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده) {الأنعام: 141) : وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " فيما سقت السماء العشر " وهو على عمومه، ولأنه مزروع فاقتضى أن يجب عشره كالبر والشعير.
والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي ما رواه عبد الله بن عباس عن علي عليه
السلام ورواه موسى بن طلحة عن أبيه طلحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في الخضراوات صدقة ".
وروى أبان عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في شيء من البقول زكاة ".
وروى الأسود عن عاشة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضراوات زكاة.
وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما سقته السماء [ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب] ففيه نصف العشر "، يكون ذلك في التمر والحنطة والشعير والحبوب، فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنها، ولأنه نبت لا يقتات غالبا فاقتضى أنه لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطب، ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس فيه العشر كالحشيش والحطب، ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس تعلقت بأعلى نوعيه وسقطت عن أدونهما، كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه وهو النعم السائمة، وكالمعادن لا تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي الفضة والذهب، وكالعروض ولم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعها وهي عروض التجارات، فاقتضى أن تكون زكاة الزروع متعلقة بأعلى نوعيه دون الآخر، وتحرير ذلك قياسا: إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى نوعين من جنسه كالحيوان.
فأما الجواب عن قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) {البقرة: 267) فهي عامة ولا بد من دعوى الإضمار فيها، فأما أبو حنيفة يقول إلا الفضة ونحن نقول إلا ما يقتات، وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر فتعارضا، على أن قوله ليس في الخضروات شيء يخصه، وبهذا الجواب ينفصل عن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده) {الأنعام: 141) وينفصل عنه أيضا بجوابين آخرين: