فصل
: فأما صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم:
أحدها: البلوغ.
والثاني: العدالة، لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره.
والثالث: العلم بالخرص، لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه.
والرابع: مختلف فيه وهو الذكورية والحرية، فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبدا واعتبر فيه كونه رجلا حرا، وإن قلنا لا يجوز إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين، لأن في الخرص ولاية حكم، فلم يجز تفرد العبيد والنساء بها، ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحرز؟ على وجهين:
أحدهما: يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزانا.
والثاني: لا يجوز لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم.
مسألة:
قال الشافعي: " ولا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير العنب والنخل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة منهما وكلاهما قوت ولا شيء في الزيتون لأنه يؤكل أدما ولا في الجوز ولا في اللوز وغيره مما يكون أدما وييبس ويدخر لأنه فاكهة لأنه كان بالحجاز قوتا علمناه ولآن الخبر في النخل والعنب خاص ".
قال الماوردي: اعلم أن ما تنبته الأرض نوعان زرع وشجر، فالزرع يأتي حكمه، والشجر ينقسم في الحكم ثلاثة أقسام، قسم لا يختلف مذهب الشافعي وغيره أن زكاته واجبة، وهو النخل والكرم وقد مضى الكلام فيهما، وقسم لا يختلف مذهب الشافعي أن لا زكاة فيه وإن خالفه غيره وهو الرمان، والسفرجل، والتفاح، والمشمش، والكمثري، والجوز، والخوخ، واللوز، وما عدا ما ذكر في القسم الماضي وما يذكر في القسم الآتي، وقسم اختلف مذهب الشافعي في بعضه وعلق القول في بعضه، وهو أربعة أجناس الزيتون،
والورس، والزعفران والقرطم، وعلق القول في خامس ليس من جنسها وهو العسل، فأما الزيتون فله في إيجاب زكاته قولان:
أحدهما: وهو قوله في القديم فيه الزكاة، وبه قال مالك لقوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) {الأنعام: 141) . فاقتضى أن يكون الأمر باتيان الحق راجعا إلى جميع المذكور من قبل.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الزيتون العشر، ولا مخالف لهما في الصحابة فكان إجماعا، ولأن عادة أهل بلاده جارية بإدخاره واقتنائه كالشام وغيرها مما يثكر نبات الزيتون بها، فجرى مجرى التمر والزبيب، فاقتضى أن تجب فيه الزكاة.
والقول الثاني: نص عليه في الجديد وهو الصحيح. وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح لا زكاة فيه، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة الحنطة، والشعير، والنخل، والعنب " فأثبت الزكاة في الأربعة ونفاها فيما عدا ذلك، ولأنه قد كان موجودا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما افتتحه من مخاليف اليمن وأطراف الشام فل ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه، ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قولا وفعلا كما نقلت زكاة النخل والكرم قولا وفعلا، ولأنه وإن كثر من بلاده فإنه لا يقتات منفردا كالتمر والزبيب، وإنما يؤكل أدما، والزكاة تجب في الأقوات ولا تجب في الإدام، فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا إنه لا زكاة فيه فلا مسألة، وإن قلنا فيه الزكاة فلا شيء فيما دون خمسة أوسق للخبر، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة حينئذ، ولا يجوز خرصه، لأن الزيتون مستتر بورقه لا يمكن الإحاطة بمشاهدته، وليس كالنخل والكرم البارز الثمر الذي يمكن الإحاطة به، ثم له حالان: