ضرب لا يصير تمرا لضعفه.
وضرب يصير تمرا لكن لا يجفف لقلة منفعته، وكلاهما سواء يؤخذ عشرها رطبا، أو ثمن عشرها فإن كانت ثمرة الرجل لا يصير تمرا أو كرمه لا يصير زبيبا أعلم الوالي وطالعه به، لتزول تهمته عنه، ثم يكون الجواب فيما يصنعه الوالي معه على ما مضى فيمن أراد قطع ثمرته لأجل العطش سواء لا فرق بينهما، فإن أراد أن يقاسمه عليها خرصا كان على قولين وإن أراد بيعها كان بالخيار بين أن يبيعها عليه، أو يوكله في بيعها، أو يبيعها على غيره، أو يوكل الغير في بيعها في نصابها وجهان:
أحدهما: إذا تلفت خمسة أوسق رطبا وجبت زكاتها، لأن ما لا يجفف من الرطب فالرطب غايته فوجب اعتبار الأوسق في حال غايته.
والوجه الثاني: نصابه أن يبلغ قدرا يجيء من ثمره خمسة أوسق، لأن هذا نادر من جنسه فاعتبر حكمه بغالب جنسه فعلى هذا هل يعتبر بنفسه في جفافه أو يعتبر بجفاف الغالب من جنسه؟ على وجهين:
أحدهما: أن يعتبر قدر نصابه بجفافه في نفسه دون غيره فإذا بلغ قدرا يجيء من رطبه خمسة أوسق تمرا فهو النصاب ووجبت فيه الزكاة، وإن نقص عنه فلا زكاة.
والوجه الثاني: يعتبر قدر نصابه بجفاف غيره من جنسه لتعذر جفافه في نفسه كجراح الحر، وشجاجه الذي لم يقدر إرشه لما تعذر تقويمه حرا قوم لو كان عبدا، فإذا بلغ هذا الرطب قدرا يجيء من غيره من الأرطاب خمسة أوسق تمرا فهو النصاب، ولا شيء فيما دونه.
مسألة:
قال الشافعي: " فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا كانت ثمرته لا تصير تمرا فاستهلكها رطبا فلا يلزمه مثل عشرها رطبا، لأن الرطب لا مثل له، فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليه، فإن اتهم أحلف استظهارا، وإن أكلها بعد الخرص أخذ منه قيمة عشر خرصها رطبا، فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى نقصانا محتملا كان القول قوله فيه، لأنه أمين، فإن اتهم أحلف وفي هذا اليمين وجهان:
أحدهما: واجبة.
والثاني: استظهار.