فصل
: فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمصار على أن خرصها غير جائز، لكثرتها وما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة في خرصها، ولما جرت عادة أرباب الثمار بها من تفريق عظم ما يرد إليهم الثنيا منها وتجاوزهم فيه حد الصدقة، ولإباحتهم في تعارفهم الأكل منها للمجتاز بها، فرأى السلف رضي الله عنهم أن تؤخذ صدقتها من الكر حتى عند دخول ثمرها البصرة، فيكون ذلك أرفق بأربابها وأحظى للمساكين وأخذ الصدقة تمرا مكنوزا منها وقد قيل إنهم جعلوا الظروف ومؤنة العمل فيها عوضا عن
الشيء الذي لا يضايقون في قدره، ولا يمنعون رمي الثنيا من جملة، هذا في ثمار النخل، فأما الكروم فهم وغيرهم فيها سواء تخرص عليهم كما تخرص على الناس والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: " ووقت الخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة أو الصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ".
قال الماوردي: وقد مضى الكلام في جواز الخرص، فأما وقت الخرص فهو حين تجب الزكاة، ووجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح، وبدو الصلاح في الثمار أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه أو يسود إذا استطيع أكله، وبدت منفعته، وإنما وجبت الزكاة ببدو الصلاح، ولم تجب فيما قبل لأمرين:
أحدهما: أن المقصود بالزكاة المواساة بالمال المنتفع به، وما لم يبد صلاحه لا ينتفع به غالبا، فلم تجب فيه الزكاة.
والثاني: أن الزكاة استحداث حق شائع في الثمرة، وما لم يبد صلاحه لا يمكن استحداث حق شائع فيه، لأنه لا يصح إلا باشتراط القطع، واشتراط القطع لا يصح في المشاع، فلأجل ذلك لم تجب فيه الزكاة ثم لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة لأمرين:
أحدهما: ورود السنة وهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا إذا حان أكل الثمار ".
والثاني: أن المقصود بالخرص حفظ الصدقة على المساكين وانتفاع أرباب الأموال بالتصرف، وقبل بدو الصلاح ليس للمساكين حق يحفظ عليهم، ولأرباب الأموال التصرف في ثمارهم، فلأجل ذلك لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة ببدو الصلاح، فلو خرصها الساعي قبل بدو الصلاح كان خرصه باطلا، وأعاد الخرص بعد بدو الصلاح، فلو كان لرجل حائطان بدا صلاح أحدهما ولم يبد صلاح الآخر ففيه وجهان:
أحدهما: يخرصان معا ويكون حكم الصلاح جاريا عليهما.
والوجه الثاني: يكون لكل واحد منهما حكم نفسه فيخرص ما بدا صلاحه دون ما لم يبد صلاحه إلا أن يكون ما بدا صلاحه أقل من خمسة أوسق فلا يخرص حتى يبدو صلاح الآخر فيخرصان معا والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويأتي الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وكذا وينقص إذا صار تمرا كذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط وهكذا العنب ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في وقت الخرص فأما كيفية الخرص فعلى ما وصفه الشافعي، وهو: أن يأتي الخارص فيطيف بكل نخلة حتى يرى ما فيها، ويقدره رطبا وينظر كم يصير تمرا، ثم يفعل كذلك بجميع النخل، فإن كان النخل نوعا واحدا جاز أن يخرص جميع ثمارها رطبا ويحصيه، ثم ينظر كم يصير تمرا ويثبته، وإن كان النخل أنواعا لم يجز أن يحصي جميع خرصه رطبا ثم يجعله تمرا، حتى يخرص كل نوع منها رطبا ثم يجعله تمرا حتى يخرص كل نوع منها رطبا ويرده إلى القدر الذي يصير تمرا، لأن الرطب قد يختلف في نقصانه لاختلاف أنواعه، فمنه ما يعود إلى نصفه ومنه ما يعود إلى ثلاثة أرباعه، فإذا أحصى جميع الأنواع رطبا ثم جعلها تمرا ونقصانه مختلف أشكل عليه ولم يصح له وإذا كان نوعا صح له، واختلف أصحابنا في قول الشافعي ويطيف بكل نخلة هل هو شرط في صحة الخرص أو استظهار على ثلاثة مذاهب: