فإن قيل فعبد الله بن رواحة إنما خرص على أهل خيبر ثمار المساقاة لا ثمار الزكاة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فتحها ساقاهم على النصف من ثمرها، وأنتم تمنعون من الخرص في المساقاة، فكيف يصح استدلالكم به على جواز الخرص في الزكاة؟ قيل خرص ثمار خيبر كان لأجل الزكاة، ولأجل المساقاة، لأن نصف ثمارها كان لهم بالمساقاة، ونصفها للمساكين بالغنيمة، والزكاة في أموال المسلمين واجبة، وتضمينها لليهود العاملين فيها جائز، فكان الخبر دالا على وجوب الخرص في الزكاة، ودالا على جواز الخرص في المساقاة، ولنا فيه كلام نذكره، ويدل على جواز الخرص من طريق المعنى والنظر وجود الرفق به، ودخول الضرر بفقده، لأنه لا يخلو من أن يمنع أرباب الأموال من التصرف في ثمارهم، أو يمكنوا فإن منعوا منها أدى ذلك إلى فوات البغية العظيمة في إتمامها ومن الناس من ابتياعها وفوات شهوتهم من أكلها وإن مكنوا لم يخل من أحد أمرين إما أن يمكنوا بخرص أو بغير خرص فإن مكنوا بغير خرص أدى ذلك إلى إدخال الضرر على المساكين، لما فيه من إضاعة حقوقهم،
وتمحيق صدقتهم، وإن مكنوا بخرص ارتفق أرباب الأموال بتعجيل المنفعة، وارتفق المساكين بحفظ الصدقة، فكان الخرص رفقا بالفريقين وفي المنع منه ضرر من وجهين، فأما الجواب عن خبر ابن جابر فهو وارد في البيع، بدليل نهيه عن المزابنة وإرخاصه في العرايا أن تباع بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق، وأما قولهم إن الخرص تخمين وحدس لاختلافه فغلط، إنما هو اجتهاد وليس وجود الاختلاف فيه لأنه اجتهاد، وأما قولهم لما لم يجز الخرص في الزروع لم يجز في الثمار، فالفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن للزرع حائلا يمنع من خرصه، وليس لثمر النخل حائلا يمنع من خرصه.
والثاني: أن الحاجة غير داعية إلى خرص الزروع، لأن الانتفاع بما قبل الحصاد غير مقصود، وأما قولهم لما لم يجز خرصها على الأرض بعد الجداد لم يجز قبله، فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن ما على الأرض يمكن كيله، فلم يجز خرصه، لأن الكيل نص والخرص اجتهاد، وما على النخل لا يمكن كيله فجاز خرصه، لأن فقد النص مبيح للاجتهاد.
والثاني: إن ما على الأرض يمكن أخذ زكاته في الحال فلم يحتج إلى تقديره بالخرص، وما على النخل لا يمكن أخذ زكاته في الحال فاحتاج إلى تقدير بالخرص، وأما قولهم إن ما يقصد به من معرفة القدر باطل ومن التضمين فاسد، فالجواب عنه أن يقال إنما أبطلتم الخرص، لأن رب المال لو ادعى غلطا أو نقصانا صدق وهذا فاسد بعد الماشية لأنها تعد على ربها ولو ادعى غلطا يمكن مثله صدق، وأبطلتم التضمين لأنه بيع رطب حاضر بثمن غائب، وهذا ليس ببيع من وجهين:
أحدهما: أن الزكاة تخرج من ثمرها لا من رطبها.
والثاني: أن ما ضمنه من الزكاة هو الواجب فيها، لا أنه بدل الواجب منها، فثبت جواز الخرص بما ذكرنا والله أعلم.