ينفذهم لخرص الثمار، منهم حويصة، ومحيصة، وسهل بن أبي حثمة وعتاب بن أسيد، وعبد الله بن رواحة وأبي بردة وابن عمر، وقيل عمر بن الخطاب أيضا فكانوا يتوجهون لخرص الثمار امتثالا لأمره واتباعا لرسمه، وروى سهل بن أبي حثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " إذا خرصتم فدعو لهم الثلث، فإن لم تدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع " وفيه تأويلان:
أحدهما: وهو تأويل الشافعي في القديم أنه يترك لهم الثلث أو الربع من الزكاة ليتولوا إخراجه في فقراء جيرانهم، بل قد روي في بعض الأخبار أنه قال - صلى الله عليه وسلم - " فإن في المال الوصية والعرية ".
والثاني: أن يخرص عليهم جميعه ثم يدفع إليهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه ويأكلوه، وهو قوله في الجديد.
وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للخراص: " إذا بعثتم احتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطئة وما يجب في الثمرة من الحق " وفي النائبة تأويلان:
أحدهما: الأصناف.
والثاني: ما ينوب الأموال من الجوائح.
وفي الواطئة ثلاثة تأويلات:
أحدها: أن الواطئة المارة والسابلة، سموا بذلك لوطئهم الطريق، وهذا قول ابن قتيبة.
والثاني: أن الواطئة سقاطة الثمر وما يقع منه في الأرض فيوطأ، حكاه أبو سليمان الخطابي واختاره.
والثالث: إنها الوطايا واحدها وطية، وهي تجري مجرى العرية، وسميت وطئة، لأن صاحبها وطأها لنفسه أو لأهله، فلا تدخل في الخرص، وهذا قول أبي سعيد الضرير.
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا فخرص أربعين ألف وسق، ثم خير اليهود بين أن يأخذوه ويدفعوا عشرين ألف وسق وبين أن يأخذه ويدفع إليهم عشرين ألف وسق، فقالوا هذا هو الحق وبه قامت السموات والأرض.
وفي رواية الشافعي إنه قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ومعناهما واحد.
وروي في الخبر أن اليهود جمعوا له حليا من حلي نسائهم وسألوه أن يخفف عنهم الخرص ويأخذ منهم الحلي فأبى عليهم وقال: إن الرشوة سحت، وإنكم أبغض الناس إلي وإن بغضي لكم لا يحملني على الحيف عليكم وروي أنه كان رضيعا منهم وحليفا لهم، فإن قالوا الاستدلال بهذا الخبر لا يصح، ولا يجوز أن يكون حجة في جواز الخرص، لأنه ورد عام خيبر سنة سبع قبل بدو تحريم الربا، ثم نزل تحريم الربا ناسخا له، لأن تحريم الربا نزل أخيرا، بدليل ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فخطب ثم قال: إن آخر آية نزلت آية الربا فمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يثبتها، قيل إن كانت آية الربا نزلت أخيرا فتحريم الربا كان متقدما بالسنة قبل حكم الخرص، يدل على ذلك رواية فضالة بن عبيد قال: بيع يوم فتح مكة وهو بخيبر قلادة فيها ذهب وخرز من المغنم بذهب، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " لا حتى تميز " لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، على أنه ليس تحريم الربا مانعا من جواز الخرص، ولو كان مانعا منه ما عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يبعث ابنه عبد الرحمن خارصا على أهل خيبر.
وروي عن عمر رضي الله عنه ابنه بعث أنه عبد الله خارصا على أهل خيبر فسحر حتى تكوعت يده ثم أجلاهم عمر عنها وليس لها في الصحابة مخالف فثبت أنه إجماع.