مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا كان آخر إطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد فالإطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كإطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم إلا طلاعة إلى العام قبلها ".
قال الماوردي: وهذا كلام غلق، والرواية في نقله مختلفة، فروي فإذا كان آخر اطلاع ثمر اطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد، وروي قبل نجد يعني ناحية نجد، فعلى الرواية الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع، يكون معنى الكلام: وإذا كان إطلاع آخر ثمر اطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما أطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا يضم، لأنك قد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة، فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة، وهي الفرع الذي قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم، وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية نجد، يكون معنى الكلام وإذا كان آخر إطلاع ثم أطلعت بنجد فما اطلع من ثمار نجد بعد بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه، وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم الضم.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي والكبيس ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره برديا كله فيؤخذ منه أو جعرورا كله فيؤخذ منه ".
قال الماوردي: وهذه أسماء التمر بالحجاز، وجملة ذلك أنه لا يخلو ثمر الرجل من أن يكون نوعا أو أنواعا، فإن كانت نوعا واحدا أخذ منه الزكاة جيدا كان أو رديئا، وإن كانت أنواعا مختلفة فعلى ضربين:
أحدهما: أن تكون أنواعا قليلة متميزة، كنوعين أو ثلاثة، فعليه إخراج الزكاة من كل نوع منها.
والضرب الثاني: أن تكون أنواعا كثيرة لا يمكن تمييزها، ويشق أخذ الزكاة من كل نوع منها فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تتساوى الأنواع في القدر فيكون كل نوع منها عشرة أوسق، لا يزيد بعضها على بعض، فعليه إخراج زكاته من وسطه لا من جيده ولا من رديئه، لأن في أخذها من جيده إضرار به، وفي أخذها من رديئه إضرارا بالمساكين وفي أخذها من كل نوع مشقة، فدعته الضرورة إلى أخذها من الوسط.
والضرب الثاني: أن تتفاضل الأنواع في القدر ويزيد بعضها على بعض، فيكون نوع منها عشرة أوسق، ونوع آخر عشرين وسقا، ونوع آخر ثلاثين وسقا، ففيه وجهان:
أحدهما: أن يأخذ من الأغلب والأكثر، ويكون الأقل تبعا، سواء كان الأغلب جيدا أو رديئا.
والوجه الثاني: يؤخذ من الوسط لأنه أعدل.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان له نخل مختلفة واحد يحمل في وقت والآخر حملين أو سنة حملين فهما مختلفان ".
قال الماوردي: أما العادة الجارية في النخل والأشجار فهي: أن تحمل في السنة حملا واحدا فإن شذ بعضها عن الجملة وفارق مألوف العادة وحمل في السنة حملين لم يضم كل واحد منهما إلى الآخر، وتميز كل واحد منهما بحكمه؛ لأنهما ثمرتان، فلو كان له نخل آخر فحمل حملا واحدا على ما جرت به العادة ضمه إلى ما وافقه من حملي تلك الشاذة، فإن وافق الحمل الأول ضم إليه دون الثاني، وإن وافق الثاني ضم إليه دون الأول.