أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: لا تضم ويكون بدو الصلاح علما في ضم الثمار، استدلالا بمذهب وحجاج.
أما المذهب فما رواه حرملة عن الشافعي أنه قال: وإذا كان لرجل ثمر مختلف فبدا الصلاح في بعضها وبعضها بسر وبلح، ضم بعضها إلى بعض، لأنها كانت موجودة عند بدو الصلاح، فجعل علة الضم بدو الصلاح.
وأما الحجاج فهو أن ضم الثمار كضم السخال، فلما اعتبر في ضم السخال وجودها قبل الحول لأن بالحول تجب الزكاة، وجب أن يعتبر في ضم الثمار بدو الصلاح، لأن ببدو الصلاح تجب الزكاة.
والوجه الثاني: تضم فيكون جفاف الثمرة وأوان جدادها علما في ضم الثمار، استدلالا بمذهب وحجاج أما المذهب فما قاله الشافعي في كتاب الأم، ولو كان له نخل في بعضها طلع، وفي بعضها بلح، وفي بعضها بسر، وفي بعضها رطب، فأدرك الرطب فجده، وأدرك البسر فجده، ثم أدرك البلح فجده، ثم أدرك الطلع فجده، ضمت بعضها إلى بعض، لأنها ثمرة عام واحد، وأما الحجاج فهو أن للثمرة حالين حال ابتداء وهو الإطلاع وحال انتهاء وهو الجفاف، فلما لم يكن الضم معتبرا بالابتداء وجب أن يكون معتبرا بالانتهاء، فمن قال بالوجه الأول وهو الصحيح انفصل عما قاله الشافعي في كتاب " الأم " بأن قال إنما جمع الشافعي في الضم بين الطلع والرطب ولم يجمع بين الإطلاع والرطب، وقد يجوز الجمع بين طلع ورطب كأن ابتداء إطلاعه قبل الإرطاب، وانفصل عن الحجاج، بأن قال للثمرة حالة ثالثة هي بدو صلاحها، واعتبارها أولى لأن الوجوب بها يتعلق.
فصل
: قال الشافعي إذا أثمرت في عام قابل لم تضم، يعني: إنه إذا تقدم إطلاع التهامي ثم أطلع بعد النجدي فجد التهامي والنجدي بسر وبلح ثم أطلع التهامي ثانية قبل جداد النجدي، كان هذا الإطلاع الثاني من النخل التهامي ثمرة عام ثان، لا يضم إلى النجدي، وإن أطلع قبل إرطابه، لأن هذا النجدي قد ضم إلى التهامي الأول فلم يجز أن يضم إليه التهامي الثاني، لأنه يكون ضما بين التهامي الأول والتهامي الثاني.