مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فبهذا نأخذ والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - " بأبي هو وأمي ".
قال الماوردي: وهذا صحيح:
إذا ثبت أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فهي واجبة في الخمسة فصاعدا، واعتبارها وقت الادخار لا وقت الوجوب، لأن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح، والخمسة الأوسق تعتبر بحال الادخار، وهو أن تكون الثمرة مما تصير خمسة أوسق تمرا، والكرم مما يصير خمسة أوسق زبيبا، والزرع ما يصير خمسة أوسق حبا، فإن كان خمسة أوسق رطبا وعنبا يصير أقل من خمسة أوسق تمرا أو زبيبا فلا زكاة فيه، فأما الوسق فهو في اللغة: حمل البعير والناقة قال الشاعر:
(أين الشظاظان وأين المربعة؟ ... وأين وسق الناقة الجلنقعه؟)
إلا أن الوسق في الشريعة: ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد: رطل وثلث بالعراقي، فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، وهي ألف مد ومائتا مد، وألف وستمائة رطل بالعراقي، واختلف أصحابنا هل ذلك تحديد يتغير الحكم بزيادة رطل ونقصانه أو تقريب لا يؤثر فيه نقصان رطل أو رطلين؟ على وجهين:
أحدهما: تقريب؛ لأن الوسق عندهم حمل الناقة وإنما قدر بالآصع تقريبا.
والثاني: وهو أصح أن ذلك تحديد؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " والوسق ستون صاعا " فحده بذلك.
وأما أبو حنيفة فإنه وافقنا أن الوسق ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، وإنما خالف في قدر المد والصاع، فقال الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان، وسنذكر الحجاج له وعليه في موضعه من زكاة الفطر إن شاء الله.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " والخليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد ".
قال الماوردي: قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز الخلطة فيما عدا المواشي من الثمار والزروع والدراهم والدنانير، فقال في القديم لا تصح الخلطة فيها، وإنما تصح في المواشي دون ما عداها، وقال في الجديد الخلطة في غير المواشي كالخلطة في المواشي، وذكر توجيه القولين، فإذا قلنا إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من الشركاء، فإن بلغ نصابا وجبت زكاته، وإن نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، وإذا قلنا إن الخلطة تصح في غير المواشي من الثمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي الشركة، وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا على وجهين:
أحدهما: إنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل.
والوجه الثاني: تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحدا والقيم بهما واحدا وفحول لقاحهما واحدة، وهذا الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية بالأوصاف مع تميز الأموال، هل سموا خلطاء لغة أو شرعا؟ فمن قال سموا خلطاء من طريق اللغة منع من الخلطة هاهنا.
ومن قال سموا خلطاء من طريق الشرع جوز الخلطة هاهنا.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن ورثوا نخلا فاقتسموها بعدما حل بيع ثمرها في جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأن أول وجوبها كان وهم شركاء اقتسموها قبل أن يحل بيع ثمرها فلا زكاة على أحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق (قال المزني) هذا عندي غير جائز في أصله لأن القسم عنده كالبيع ولا يجوز قسم التمر جزافا وإن كان معه نخل كما لا يجوز عنده عرض بعرض مع كل عرض ذهب تبع له أو غير تبع ".