والحالة الثانية: أن يكون ذلك تالفا منهما جميعا، فأيهما يطالب بالزكاة على وجهين:
أحدهما: إن الوالي يطالب الزوجة بها دون الزوج، لأن الوجوب عليها استقر.
والثاني: إن للوالي مطالبة كل واحد منهما، لأن الزكاة وجبت فيما كان بأيديهما، فإن طالب الزوجة لم يرجع بها إلى الزوج، وإن طالب الزوج وأغرمه رجع بها على الزوجة.
والحالة الثالثة: أن يكون ما في يد الزوجة باقيا وما في يد الزوج تالفا فيأخذ الوالي الزكاة مما في يد الزوجة، ولا مطالبة له على الزوج.
والحالة الرابعة: أن يكون ما في يد الزوجة تالفا، وما في الزوج باقيا، فيأخذ الوالي الزكاة مما في يد الزوج، لأنه إذا تعذر أخذ الزكاة ممن وجبت عليه وجب أخذها من المال الذي وجبت فيه، فإذا أخذ الزكاة مما بيده فهل تبطل القسمة بذلك أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: إن القسمة تبطل بذلك، لأن الوالي إنما أخذ ذلك بسبب متقدم فصار قدر الزكاة كالمستحق منها وقت القسمة، فعلى هذا إذا بطلت القسمة فهو بمثابة وجود الزوج بعض الصداق وعدم بعضه فيكون على الأقاويل الثلاثة.
والوجه الثاني: إن القسمة لا تبطل، لأن الوجوب كان في ذمة الزوجة، وأخذ الوالي كان بعد صحة القسمة فلم يكن الأخذ الحادث مبطلا للقسمة المتقدمة، كما لو أتلفت الزوجة شاة فما حصل في يد الزوج بالقسمة، فعلى هذا للزوج أن يرجع على الزوجة بقيمة الشاة المأخوذة إن كانت مثل ما وجب عليها، فإن كان الوالي قد أخذ منه أفضل من الواجب لم يرجع عليها بالفضل الذي ظلمه الوالي به.
باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها وما بقي فرهن ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
إذا كان مع رجل نصاب وجبت زكاته، كأربعين شاة حال حولها، فرهنها قبل أداء زكاتها فهو كالبيع على ما مضى، فيكون الرهن في قدر الزكاة على قولين:
أحدهما: باطل إذا قيل بوجوب الزكاة في العين.
والقول الثاني: جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة، فإن قلنا إن الرهن في قدر الزكاة جائز فهو في الباقي أجوز، وإن قلنا: إنه في قدر الزكاة باطل فهو يبطل في الباقي أم لا؟ على قولين، بناء على تفريق الصفقة، فإن قيل بجواز تفريق الصفقة فالرهن في الباقي جائز، وإن قيل تفريق الصفقة لا يجوز ففي ببطلان رهن الباقي وجهان بناء على اختلاف علة هذا القول، فإن قيل العلة فيه جهالة الثمن فالرهن جائز، لأنه لا ثمن فيه، وإن قيل العلة فيه أن العقد جمع حلالا وحراما فرهن الباقي باطل، فلو أخذ الوالي الزكاة منها بطل الرهن في الشاة المأخوذة قولا واحدا، ويكون الرهن في الباقي على نحو ما مضى في البيع.