مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كانت المبادلة فاسدة زكى كل واحد منهما؛ لأن ملكه لم يزل ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن يده، فيبني على حوله ويزكي عند حلوله، فإن قيل: هلا كان ذلك كالمال المغصوب هو باق على ملكه ولا يزكيه في أحد القولين: قيل الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن المال المغصوب ممنوع منه، وهذا المال غير ممنوع منه.
والثاني: أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به، وهذا في مقابلته عوض ينتفع به.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو حال الحول عليها ثم بادل بها أو باعها ففيها قولان أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو يجيز البيع ومن قال بهذا قال فإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب عليه فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع لأنه لم ينقص من البيع شيء والقول الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا يجوز إلا أن يجددا بيعا مستأنفا ".
قال الماوردي: صورة هذه المسألة: في رجل معه نصاب باعه بعد وجوب زكاته كأربعين شاة، أو ثلاثين بقرة، أو خمسة أوسق، أو عشرين دينارا أو مائتي درهم. فهذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يبيعها بعد أداء الزكاة عنها.
والثاني: أن يبيعها بعد اشتراط الزكاة منها.
والثالث: أن يبيع جميعها بيعا مطلقا، فأما القسم الأول إذا باعها بعد أداء الزكاة عنها فالبيع في جميعها جائز، لأنه قد أسقط حق المساكين منها، وصار جميعها ملكا له خالصا.
والقسم الثاني: أن يبيعها ويشترط على المشتري أداء الزكاة منها، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يبيعه الجميع ويشترط عليه دفع الزكاة، فهذا بيع باطل، وشرط باطل، لأنه شرط على المشتري تحمل الزكاة عنه، وذلك ينافي موجب العقد.
والضرب الثاني: أن يستثني قدر الزكاة من البيع، ويوقع العقد على ما سوى قدر الزكاة، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون المبيع مما تتماثل أجزاؤه كالحبوب والدراهم والدنانير، فهذا بيع جائز سواء كان قدر الزكاة معينا أو شايعا.
والضرب الثاني: أن يكون مما تتفاضل أعيانه ولا تتفاضل أجزاؤه كالماشية، فذلك ضربان.
أحدهما: أن يعين ما استثناه للزكاة.
والثاني: أن لا يعين، فإن عين قدر الزكاة منها وقال: قد بعتك هذه الأربعين الشاة إلا هذه الشاة وأشار إليها فهذا بيع جائز لتمييز المبيع من غيره، وإن لم يعين قدر الزكاة بل قال بعتكها إلا شاة لم يشر إليها لم يخل حال الغنم من أحد أمرين إما أن تكون مختلفة لأسنان أو متساوية، فإن اختلفت الغنم فكان بعضها صغارا وبعضها كبارا فالبيع باطل، للجهل بالمعقود عليه، وإن تساوت الغنم في الأسنان وتقاربت في الأوصاف، فكان جميعها كبارا أو صغارا ففي البيع وجهان:
أحدهما: أن البيع جائز لأنها إذا كانت بهذا الوصف شابهت الحبوب.
والثاني: وهو أظهر أن البيع باطل؛ لأنها وإن تساوت في الأسنان فقد تختلف في السمن، وليس كذلك الحبوب المتماثلة الأجزاء، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في جعل إبل الصدقة صداقا.
والقسم الثالث: أن يبيع جميعها بيعا مطلقا. فهل الأداء من غير ما استثنى فهي مسألة الكتاب، وهي مبنية على أصلين، كل أصل منهما على قولين:
أحد الأصلين اختلاف قول الشافعي في الزكاة، هل تجب في الذمة أو في العين؟