أحدهما: أنا إن سلمنا ذلك لهم غالبا في البقر فليس بغالب في الإبل، وقد يملك دون النصاب سائمة، وتمام النصاب معلوفة، فيصيران نصابا كاملا، فعلم أن نصه على العوامل لسقوط الزكاة فيها لا غير.
والثاني: إنه خص المعلوفة بنفي الزكاة عنها، وحمل الخبر على ما دون النصاب يسقط فائدة التخصيص، لأن المعلوفة والسائمة يتساويان في ذلك.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا صدقة في الإبل الجارة ولا القتوبة ".
والجارة التي تجر بأزمتها وتقاد.
والقتوية: التي يوضع على ظهورها الأقتاب، هكذا قال ابن قتيبة في " غريب الحديث " ولأنه جنس تجب الزكاة في عينه بحول ونصاب، فوجب أن يشرع نوعين نوع تجب فيه الزكاة، ونوع لا تجب فيه الزكاة، كالذهب والفضة، ولأنه مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب فيه الزكاة، كالثياب والعقار، ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي والزروع.
(وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار) والعوامل مفقودة النماء في الدر والنسل، وإنما ينتفع بها على غير وجه النماء، كما ينتفع بالعقار على جهة السكنى، فوجب أن تسقط عنها الزكاة كسقوطها عن العقار.
فأما استدلالهم بعموم الخبر فأخبارنا تخصه، وأما قياسهم على السائمة فالمعنى فيها حصول الدر والنسل، وأما قولهم إن كثرة المؤنة تؤثر في قدر الفرض لا في إسقاطه، فالجواب عنه إنما لم تسقط الزكاة عنها لكثرة المؤنة، وإنما أسقطناها لفقد النماء والله أعلم بالصواب.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كانت العوامل ترعى مدة وتترك أخرى أو كانت غنما تعلف في حين وترعى في آخر، فلا يبين لي أن في شيء منها صدقة ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: الماشية على ثلاثة أضرب:
سائمة في الحول كله ففيها الزكاة.
ومعلوفة في الحول كله فلا زكاة فيها.
وسائمة في بعض الحول معلوفة في بعضه فالواجب أن ينظر في العلف، فإن كان يسيرا يقوم البدن بفقده كيوم أو بعضه وهي في باقي الحول كله سائمة، فالحكم للسوم، والزكاة فيها واجبة، ولا تأثير لهذا القدر في المعلوفة، وإن كثرت العلوفة في زمان لا يقوم البدن بفقدها فيه كشهر أو أسبوع أو ثلاثة أيام، لأنها إن لم تأكل ثلاثا تلفت فلا زكاة فيها، سواء كان زمان السوم أقل أو أكثر.
وقال أبو حنيفة إن كان زمان السوم أكثر ففيها الزكاة، وإن كان زمان العلوفة أكثر فلا زكاة فيها، اعتبارا بحكم الأغلب كالزرع المسقي بماء السماء وماء الرشا، وهذا غلط من وجهين:
أحدهما: إن في السوم إيجابا وفي العلوفة إسقاطا، وهما إذا اجتمعا في الزكاة غلب حكم الإسقاط.
والثاني: إن سوم جميع الماشية في بعض الحول كسوم بعض الماشية في جميع الحول، فلما ثبت أن سوم بعضها في جميع الحول مسقط للزكاة من غير أن يعتبر فيها الأغلب وجب أن يكون سوم جميعها في بعض الحول مسقطا للزكاة من غير أن يعتبر فيها الأغلب، بيان ذلك أن من معه أربعون شاة، منها تسعة وثلاثين سائمة في الحول كله، وشاة معلوفة في الحول كله، فلا زكاة عليه وإن كان السوم أغلب اعتبارا بحكم الإسقاط، كذلك من معه أربعون شاة، إذا سمت كلها في بعض الحول، وعلفت في بعضه، لا زكاة عليه، وإن كان السوم أغلب اعتبارا بحكم الإسقاط، فأما ما ذكره من الزروع فللشافعي فيها قولان: